رئيس دائرة حقوق الإنسان يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء وممثليّ عدد من بعثات دول الإتحاد الأوروبيّ والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا

عقد السفير الدكتور هشام العلوي، رئيس دائرة حقوق الإنسان، اجتماعاً افتراضياً (عبر الفيديو) مع سفراء وممثلي عدد من بعثات دول الإتحاد الأوروبيّ والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا المُعتمدين لدى جُمْهُوريَّة العراق، بتأريخ 2022/10/31، بحضور معاون رئيس الدائرة ومدراء الأقسام وعدد من موظفيّ الدائرة، وذلك لمُناقشة مشروع قرار وقف عقوبة الإعدام الذي ينوي الإتحاد الأوروبيّ تقديمه في إجتماعات الدورة (77) للجمعيّة العامة في الأمم المتحدة المُنعقدة حالياً في نيويورك.

في بداية الإجتماع، عرض سفير الإتحاد الأوروبيّ بعض الأرقام والاحصائيات عن عدد الدول التي الغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذه خلال السنوات الماضيّة، واثنى على إنخفاض عدد الحالات التي تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقها في العراق خلال السنتين الأخيرتين.

كما دعا الحكومة العراقيَّة إلى تغيير موقفها السابق والتصويت لصالح مشروع القرار أعلاه، كمقدمة لإلغاء عقوبة الإعدام أو الوقف الكامل لتنفيذه.

من جهته، أكَّد السفير العلويّ اهتمام النظام الديمقراطيّ الجديد في العراق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مُشيراً إلى طبيعة الجرائم وحجم الانتهاكات الواسعة لحقوق العراقيين في ظل النظام الديكتاتوري البائد، والعدد الكبير للضحايا الأبرياء نتيجة العمليات الإرهابيَّة منذ عام 2003 وأثناء الحرب مع عصابات داعش، مُوضحاً إنَّ عقوبة الإعدام تصدر بحق المجرمين الذين ارتكبوا جرائم خطرة، ويتم استئنافها ومراجعتها تلقائياً من قبل محكمة الاستئناف الإتحاديَّة، مع توفير كافة الضمانات الإجرائيَّة والقانونيَّة للمتهمين.

وأضاف السيّد السفير إنَّ العمل بعقوبة الإعدام يستند إلى مواد الدستور النافذ والقوانين الوطنيّة، ويهدف إلى أنصاف الضحايا وذويهم وتحقيق العدالة، مُشيراً إلى أنَّ ظروف الدول تختلف، وهناك دولاً تواجه تحديات خاصة تستدعي فرض أقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الإرهاب والإبادة الجماعيّة والجرائم ضد الإنسانيَّة، بما يساهم في حفظ الأمن والسلم المجتمعيّ ومنع تكرار هذه الجرائم البشعة بحق المدنيين الآمنين.

من جانبهم أعرب المُشاركون في الإجتماع عن تثمينهم للجُهُود التي تبذلها حكومة العراق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها البلاد؛ بما يتناسب والتزاماتها حسب العهود والإتفاقيات الدوليَّة، وطلبوا من السفير العلويّ نقل وجهات نظر حكوماتهم إلى الجهات العراقيَّة المُختصة.