نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يترأس وفد العراق في اجتماع دول جوار سوريا لبحث التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب
شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، في اجتماع دول جوار سوريا الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية يوم الأحد الموافق 9 آذار 2025. وضم الوفد العراقي وزير الدفاع، السيد ثابت العباسي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، السيد حميد الشطري. كما شهد الاجتماع مشاركة وزراء الخارجية والدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديري أجهزة المخابرات من الأردن وتركيا وسوريا ولبنان.
واكد السيد فؤاد حسين أن الاجتماع ناقش آليات التعاون لمكافحة إرهاب تنظيم داعش، وبناء آليات عملية استناداً إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية لمحاربة التنظيم. كما تناول الاجتماع أهمية السلم الأهلي وضرورة مشاركة ممثلي جميع المكونات في العملية السياسية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، أن استمرار وجود تنظيم داعش يشكل تهديدًا لأمن العراق والمنطقة، مشددًا على ضرورة الدعم الإقليمي والدولي في مواجهته. كما أشار إلى أهمية تبادل المعلومات بين دول جوار سوريا لمحاربة التنظيم الإرهابي، وضرورة فتح حوار شامل بين مختلف المكونات السورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقد حضر الوفد العراقي المشارك في الاجتماع لقاءً مع الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية إدامة التنسيق بين دول الجوار السوري للتصدي للتحديات المشتركة، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وصدر عن الاجتماع بيان ختامي أكد فيه المجتمعون على:
دعم الشعب السوري في جهود إعادة بناء وطنه، بما يضمن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.
واعتبار أمن سوريا واستقرارها عنصراً أساسياً لاستقرار المنطقة.
وإدانة عدوان الكيان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ورفض أي محاولات للتدخل في الشأن السوري.
وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله والتعاون المشترك في مكافحته عسكرياً وأمنياً وفكرياً، مع إطلاق مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود في محاربة تنظيم داعش.
والعمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين.
والاتفاق على عقد جولة ثانية من الاجتماعات في تركيا الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
