صحة الصدور
يطلب بعض المواطنين المقيمين في النرويج من السفارة اصدار مايثبت صحة صدور احدى مستمسكاتهم او جميعها (هوية احوال او شهادة جنسية او البطاقة الوطنية الموحدة او جواز سفر) وحسب مايقتضيه احتياجهم لإستكمال اجراءات الحصول على الاقامة الدائمة او التجنس في النرويج.
ولأجل ذلك يقوم المواطن بارسال المتطلبات ادناه على ايميل القسم القنصلي في السفارة [email protected]
1/ يكتب في عنوان الايميل الاسم الكامل باللغة العربية لصاحب العلاقة ونوع المستمسك المطلوب صحة صدوره.
/2 يكتب في الايميل رسالة بصيغة طلب لتحديد اي من المستمسكات المراد تاييدها مع ذكر رقم هاتفه النقال.
/3 يرفق صورة ملونة وواضحة من المستمسك المطلوب.
4/ في حالة صحة صدور جواز السفر ترفق صورة ملونة لكل من هوية الاحوال وشهادة الجنسية لصاحب العلاقة فضلا عن صورة الجواز نفسه.
5/ يكتب في الايميل اي استفسار ضروري او اية ملاحظة مهمة تتعلق بالموضوع.
((يمكن للمواطن مراجعة السفارة وتقديم المتطلبات اعلاه باليد مباشرة في حال تعذره المراسلة الالكترونية عبر الايميل))
بذلك ستتمكن السفارة من مخاطبة الجهات العراقية ذات العلاقة وانتظار اجابتهم على صحة الصدور من عدمه ومن ثم تقوم السفارة بالاتصال هاتفياً بصاحب العلاقة وابلاغه بالاجابة الرسمية الواردة من السلطات العراقية المختصة ومن ثم يتمكن المواطن من ارسال متطلبات الحصول على اصدار التأييد عبر البريد المحلي وبالشكل التالي:
أ. يرسل صاحب العلاقة عبر البريد المحلي طلب مكتوب بخط اليد (طلب اصدار تأييد) ويوقع في اسفله ويثبت تاريخ الطلب مع ذكره اسمه بالاحرف العربية وكذلك بالاحرف الانكليزية كما في الاقامة النرويجية وكتابة الرقم الوطني في النرويج وبشكل صحيح وواضح.
ب. يوضع في البريد ظرف فارغ عدد 2 ملصق على كل منهما طابع بريدي اعتيادي ويكتب على احدهما وليس كلاهما عنوان المرسل صاحب العلاقة واسمه الكامل باللغة الانكليزية وبشكل واضح ورقم هاتفه النقال.
ت. يوضع في البريد رسم اصدار التأييد والبالغ 20 دولار.
لتقوم السفارة باصدار التاييد وتوجيهه الى مديرية الاقامة النرويجية UDI يبين فيه صحة صدور المستمسك العراقي والمبلغ الينا من السلطات العراقية سابقا وحسب طلب المواطن؛ وستقوم السفارة ايضا بارسال الايصال الخاص بالرسوم مع نسخة مصورة من التاييد المذكور على عنوان صاحب العلاقة لغرض الاطلاع والمتابعة.
ملاحظة: على صاحب العلاقة تقديم نسخ واضحة من المستمسكات وبخلافه يتعذر اجراء اللازم بشأنها من قبل السلطات العراقية المختصة.