إستضافت غرفة التجارة الأمريكيَّة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له، إذ نظمت إجتماعاً مُوسعاً لمجلس الأعمال الأمريكيّ العراقيّ الذي ضمَّ مجموعة كبيرة من الشركات الأمريكيَّة المُختصة في مُختلِف المجالات.
رحّب رئيس المجلس السيّد ستيف لوتس بمعالي الوزير والوفد الزائر وأكَّد على أهميَّة العراق والفرص الإستثماريَّة المُتوفرة فيه والتأكيَّد على مُشارَكة الشركات الأمريكيَّة في الإستثمار وضرورة تعزيز وتكثيف التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات.
بدوره أوضح السيّد الوزير في كلمته أثناء الجلسة أنَّ العراق منفتح على الشركات الأجنبيَّة ويقدم التسهيلات اللازمة للإستثمار في مُختلِف المجالات، والتركيز على أهميَّة التعاون وتعزيز العلاقات الثنائيَّة في الجانب الإقتصاديّ مع الولايات المتحدة،إذ سبق أنَّ قدم الجانب الأمريكيّ المساعدة والدعم في مجال مُكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابيّ والآن نطمح لبناء وتطوير الإقتصاد العراقيّ والانتقال إلى مرحلة التعاون الإقتصاديّ،إذ أنَّ الغاية من زيارة واشنطن هي تعزيز التعاون والشراكة الإقتصاديَّة.
وأكَّد معالي الوزير أنَّ أولويات الحكومة العراقيَّة تتركز على بناء الإقتصاد وتقديم الخدمات وتطوير القطاع الخاص ورفع مُستوى الدخل للمواطن العراقيّ، وبين أنَّ الإقتصاد العراقيّ يعتمد على النفط بشكل كبير وأنَّ مخاطر الاعتماد على النفط من خلال الاسعار العالميَّة تتطلب تنويع المصادر والموارد والإستثمار في مُختلِف القطاعات، وأهميَّة التركيز على قطاع الغاز واستخراجه وأنَّ يكون العراق دولة ذات اكتفاء واعتماد ذاتي في قطاع الطاقة وعلى وجه الخصوص في الغاز والكهرباء، وأستعرض الخطوات المُتخذة لتنفيذ الربط الكهربائيّ مع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، كما بين أهميَّة الإستثمار في مجال القطاع الزراعيّ وهو قطاع مهم يتضمن فرصًا إستثماريَّة كبيرة بوجود الموارد الأساسيَّة، وكذلك فان قطاع السياحة يمثل فرصة إستثماريَّة كبيرة للشركات كون العراق يضم العديد من الأضرحة المقدسة والأماكن السياحيَّة،لذا فان تطوير البنى التحتيَّة ضمن هذا القطاع يحتويّ على فرص كبيرة للإستثمار.
وشدد السيّد الوزير على الطبيعة الخاصة لهذه الزيارة ذات الطابع الإقتصاديّ لبحث سُبُل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتجارة وتطوير القطاع المصرفيّ حيث حرص الجانب الأمريكيّ على التعاون في هذا الجانب وابداء الدعم الكامل من خلال مُخرجات الإجتماعات الحاليَّة، كما أكَّد السيّد الوزير على استعداد الحكومة العراقيَّة لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الشركات والقطاع الخاص للإستثمار في العراق من خلال خلق آليات قانونيَّة وإداريّة شفافة، وكذلك أستعرض الجُهُود الراميَّة في مُكافحة الفساد والإجراءات التشريعيَّة الخاصة بسن قانون النفط والغاز وتطوير وإصلاح النظام المصرفيّ والنقديّ القائم.
كما وقدم مجموعة من أعضاء الوفد المُختصين استعراضًا للفرص الإستثماريَّة القائمة والمشاريع المُقترحة.