مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي يستضيف وزير الخارجية فؤاد حسين

إستضافَ مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الأُوربي معالي وزير الخارجية فؤاد حسين لمناقشة ملفات الشراكة والتعاون بين العراق ودول الإتحاد الأُوربي والأوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

في مستهلِّ الكلمة التي ألقاها خلال لقاءه بنظرائه في دول الإتحاد الأُوربي، قدّم السيد الوزير الشكر للإتحاد الأُوربي على إهتمامه ومساهماته الجادّة لدعم الإستقرار السياسي في العراق وإجراء إنتخابات حرّةٍ ونزيهة، لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مُشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في الإتحاد الأُوربي لتقديم أنواع الدعم للتحالف الدوليّ لمحاربة داعش، وأكّد السيد الوزير تطلّع العراق إلى ضرورة إستمرار الدعم الأوربي للعراق للقضاء على ما تبقى من فلول الإرهاب وتحقيق الاستقرار واعادة الاعمار في انحاء العراق كافة.

وقدّم السيد الوزير إيجازاً باخر مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والجهود الرامية لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المزمع إجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل وموقف العراق من التوترات الاقليمية والحراك الذي تجريه الدبلوماسية العراقية لتخفيف الازمات القائمة.
كما أكَّد السيد الوزير على الأهمية القصوى التي يوليها العراق للشراكة والتعاون مع دول الإتحاد الأُوربي والخطوات المتخذة لتنفيذ إتفاقية الشراكة والتعاون بين الجانبين، مشيداً بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك إستكمال عقد إجتماعات اللجان الفرعية كلجنة حقوق الانسان والديمقراطية ولجنة التجارة والاستثمار ولجنة الطاقة والنقل وتطلع العراق لعقد اجتماع لجنة التعاون على مستوى الوكلاء تمهيداً لانعقاد مجلس الشراكة على المستوى الوزاري، داعياً دول الاتحاد الاوربي لزيادة دعمها للعراق على مستوى القطاعات الاقتصادية وخاصة في مجال تطبيق الحوكمة والحكم الرشيد وفي مجال الاصلاحات المالية.
وفي معرض مداخلاتهم أكّد وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي دعمهم غير المحدود للعراق على كل الصعد بما في ذلك دعم جهود العراق لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في شهر تشرين الاول المقبل وارسال بعثة مراقبة انتخابات اوربية وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة. كما أشادوا بالخطوات التي اتخذها الجانبان، ودعم العراق في سعيه لحسم الملفات العالقة بما في ذلك رفع إسمه من قائمة الدول عالية الخطورة في مجال غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.