وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي يُشارك في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي-الياباني

شارك وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي د. صالح التميمي الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي-الياباني/الدورة الثانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وألقى كلمة العراق، عادّاً أنّ الحوار السياسي العربي – الياباني منذ تأسيسه منصة مهمة للبناء على المشتركات التي تجمع الشعوب العربية بالشعب الياباني الصديق، والاستفادة من التجارب والارث الواسع والامكانيات الكبيرة والمتجددة لشعوبنا ودولنا سواء على مستوى الإمكانيات البشرية او المادية والتكنولوجية على اختلاف أنواعها ومستوياتها.

وأكد السيد الوكيل ان هذا الملتقى يعد حجر الزاوية لطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في ظل التحديات الاستثنائية التي كانت لها تداعياتها الصحية والاقتصادية والجيوسياسية جراء جائحة ڤايروس كورونا، وفي هذا السياق يطمح العراق لمزيد من التعاون مع اليابان في مجال التصدي لتداعيات الفايروس الخطرة على شعوب العالم.

ومن جهة اخرى دعا الدول المشاركة إلى تبادل الأفكار والتنسيق الدائم للتصدي للتهديدات المتعلقة بالإرهاب والتطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل واحترام القوانين الدولية وضمان حقوق الانسان والديمقراطية.

مُثمناً مواقف اليابان المبدئية حكومةً وشعباً من قضية العرب الأولى – القضية الفلسطينة، ومجدداً الدعوة إلى تنسيق الجهود وتكثيفها بين المجموعة العربية واليابان وعبر الدول والمنظمات المعنية، وخصوصاً في ظل الإدارة الامريكية الجديدة، من أجل العمل على ايجاد الحلول المناسبة والمبنية على أساس مبادرة السلام العربية بأسرع وقت ممكن.

مُشيداً بالمساهمات التي قدمتها الحكومة اليابانية خلال السنوات القليلة الماضية لدعم إعادة الاستقرار في الدول التي مازالت تعاني من الصراعات والدول المتأثرة بها، فضلاً عن مساهماتها في إعادة النازحين الى مناطقهم وجهودها من خلال المنظمات الدولية المعنية.

مُؤكد موقف العراق مع حرية الملاحة واحترام القانون الدولي وهذا الامر يكفل مصالح الدول المصدرة والمستوردة في مجال الطاقة والتبادل التجاري فيما بينها.

وختم السيد الوكيل كلمته عن تقديره للجهود التي بذلها القائمون لتأمين عقد هذا الاجتماع، مُؤكداً على أهمية استمرار التواصل وتبادل الآراء بين الجانبين العربي والياباني وخاصة في القضايا الملحة والمهمة للجانبين من أجل تحقيق التفاهم المشترك والمصلحة المتبادلة، مُتمنياً لأعمال هذه الدورة النجاح والتوفيق لتحقيق طموحات بلداننا.