بيان مُشترَك

عقدت اللجنة الفرعيّة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان المنبثقة عن (اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق) (PCA) اجتماعاً افتراضيّاً في 8 أيلول/ 2020، وهو أوّل اجتماع لهذه اللجنة منذ عام 2015، والأوّل منذ دُخُول اتفاقيّة الشراكة والتعاون حيّز التنفيذ في آب/ 2018.
1- أكّد الاتحاد الأوروبيّ والعراق التزامهما بتعزيز التعاون المُشترَك، وناقشا عدداً من موضوعات حقوق الإنسان والديمقراطيّة والحوكمة، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيّات والتجمّع، والنازحين داخليّاً، والمقابر الجماعيّة، وتحديد حالات الإعادة القسريّة، و(المتوقعة)، وعوائل داعش، والفئات الضعيفة، وحقوق المرأة، والحقّ في محاكمة عادلة، وعقوبة الإعدام، ومُنتديات حقوق الإنسان المُتعدّدة الأطراف، والإصلاحات الوطنيّة في العراق (بما في ذلك الحوار الوطنيّ)، وأولويّات التنمية، ومكافحة الفساد والجريمة، والانتخابات.
2- أوضح الاتحاد الأوروبيّ سياسته بشأن حُرّية التعبير، وحُرّية تكوين الجمعيّات والتجمّع، واستفسر عن التحقيقات الجارية بشأن أعمال العنف التي أعقبت الاحتجاجات الأخيرة، وأكّد على أهمّية العمل الذي تقوم به منظمات المُجتمَع المدنيّ، والمُدافِعون عن حقوق الإنسان، كما أوجز الاتحاد الأوروبي مُقارَبته للنُهُوض بالمساواة للجميع، والتزامه بمكافحة أنواع التمييز كافة، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. أشار الاتحاد الأوروبيّ إلى التقدّم الذي أحرزه الجانب العراقيّ في تقديم مُسوَّدة قانون لمعالجة العنف الأسريّ، ومنع التعذيب للنظر في تشريعه، وكرّر الإعراب عن رغبته في اتباع نهج شامل تجاه الحقّ في المحاكمة العادلة على وجه الخُصُوص، كما أكّد معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام في كلّ الظروف.
3- كما أكّد الاتحاد الأوروبيّ التزامه بدعم العراق لتلبية مطالب المُواطِنين العراقيّين من حيث تفعيل عمل المُؤسّسات، وتقديم الخدمات العامّة الفعّالة، بما في ذلك أنظمة الحماية الاجتماعيّة، وأنظمة إدارة العمل، واستقرار الاقتصاد الكلّي، وتنويع الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاصّ، وتمكين بيئة الاستثمار، مع التأكيد على أهمّية قيام العراق بتكثيف جُهُود الإصلاح، ومعالجة الفساد، وتحسين الوضع العامّ لحُقُوق الإنسان.
4- أكّد العراق التزامه باحترام مبادئ حُقُوق الإنسان والحُرّيات، وحُرّية الرأي والتعبير، والحقّ في المُساواة بين العراقيّين بغضّ النظر عن العرق أو الدين وغيرهما من أسس التمييز، وجدّد العراق التأكيد على الحقّ في الحياة، والأمن، والحُرّية، وتكافؤ الفرص، والحقّ في محاكمة عادلة، والحقّ في العمل والتملك.
5- أعرب العراق عن تقديره للاتحاد الأوروبيّ للشراكة في مجال حُقُوق الإنسان والديمقراطيّة، بما في ذلك ما يتعلّق بدعمه لعدد من البرامج والمشاريع في العراق، كما أكّد على دور الاتحاد الأوروبيّ، ودعمه للحكومة العراقيّة في إيجاد حُلول دائمة للنازحين داخليّاً، ومنها ما يتعلق بتسهيل إصدار الوثائق الشخصيّة، وإعادة الاندماج، والمصالحة المُستدامة، وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصليّة، والإقامة بطريقة آمنة ومُستقِرّة وطوعيّة من غير تمييز وبما يتماشى مع القانون الدوليّ.
6- كما أعرب العراق عن تقديره للمساعدة التي يُقدّمها الاتحاد الأوروبيّ لمُواجَهة الأزمة الصحّية، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة التي تفاقمت؛ بسبب جائحة COVID-19، ولاسيّما في مجال الخدمات الصحّية، والأساسيّة للنازحين في المُخيَّمات، والإمدادات الصحّية لمنع مخاطر الإصابة، والعدوى.
7- شدّد العراق على التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الإصلاحيّ الذي يُركّز على (حماية سيادة العراق، وأمنه، ومُواصَلة مكافحة الإرهاب، ومُحارَبة الفساد، وحماية الثروة، وإجراء انتخابات مُبكّرة حُرّة ونزيهة، وحصر السلاح بيد الدولة، وإعداد مشروع قانون ميزانيّة استثنائيّ للتعامل مع الأزمة الاقتصاديّة التي صاحبت وباء COVID-19، وإطلاق حوار وطنيّ شامل، وتلبية المطالب المشروعة لحركة الاحتجاجات، وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم، وتوفير الرعاية والمساعدة لأسر الشهداء.
من جانبه رحّب الاتحاد الأوروبيّ بالإصلاحات التي قامت بها الحُكُومة العراقيّة بالفعل، وأكّد دعمه لتنفيذ برنامج الحُكُومة الإصلاحيّ، وأعرب عن دعمه المُستمِرّ للعراق في بناء مُؤسّسات قويّة قادرة على تحقيق الحكم الرشيد، وإدارة ماليّة عامّة شفافة، وأطر قانونيّة وسياسيّة متينة، وكذلك بيَّنَ الاتحاد الأوروبيّ أهمّية ضمان التنسيق الذي يقوده العراق لجميع الجُهُود الدوليّة لدعم العراق.
8- اتفق الاتحاد الأوروبيّ والعراق على مُواصَلة تعزيز الشراكة، وتنفيذ اتفاقيّة الشراكة والتعاون مع نيّة عقد لجنتين فرعيتين متوقعتين بشأن التجارة والطاقة على التوالي قبل نهاية العام، كما اتفق الجانبان على عقد جولة جديدة من الحوار الثنائيّ حول الهجرة قبل نهاية العام الحاليّ.