رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يحضر الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر السفراء السابع الذي تقيمه وزارة الخارجية
حضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، المؤتمر السابع لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العراقية المنعقد في بغداد.
وأشار سيادته بكلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي يعود إلى الانعقاد بعد انقطاع لأكثر من خمس سنوات، إلى الأهمية الاستثنائية التي يضطلع بها التمثيل الدبلوماسي العراقي في التواصل والحوار وإيصال صوت العراق للعالم والمحافل الدولية.
كما شدد السيد السوداني على الثوابت والرؤى والأهداف التي تمثل مصالح العراق العليا في مختلف الصعد والملفات، وفي جميع مجالات التعاون والتبادل والشراكة مع دول العالم الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية، وفي ما يلي أبر ز ما جاء في كلمة سيادته:
إن وجهَ العراق، وخطابه وموقفه من القضايا الأساسية، ومصالحه وشراكاته الاقتصادية؛ تمثلُ عصبَ العمل الخارجي الدبلوماسي.
وزارة الخارجية هي ذراع العراق الدبلوماسية، والمؤسسة التي تنقل صوت بلادنا وتقييمنا للمواقف.
نؤكد على المصلحة الوطنية وعلى مفاهيمنا للعدالة والسلام وحُسن الجوار، والشراكة الاقتصادية في هذه العلاقات.
مبادئ سياسة العراق الخارجية، أقوى من كلِّ الظروف المتغيرة والميول الظرفية، عبر تعاطينا المبكر مع قضايا المنطقة.
القضية الفلسطينية تمثل المشهد الأكثر رسوخاً وثباتاً في مواقفنا، لأنها الحقّ الدائم في الأرض والمقدّسات المحتلّة.
نستذكر مواقف المرجعيات الدينية المختلفة، وبمقدمتها موقفُ المرجعية العليا في النجف الأشرف الذي يمثل امتداداً طبيعياً لمواقف النجف السابقة من القضية الفلسطينية.
عبّرنا عن موقفنا الرسمي بكلِّ وضوح منذُ اليوم الأول للعدوان، وثبتناهُ في قمة القاهرة، ونكرره في اتصالاتنا مع المسؤولين من الدول الأخرى.
موقفنا الواضح هو ضرورة وقف العدوان، ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب تتسعُ ولن تتوقف.
من يحرص على عدم حدوث ذلك عليه أن يعمل من أجل إيقاف فوري لإطلاق النار.
يجب العمل على فتح ممرات إنسانية عاجلة، وبمساهمة من جميع الدول؛ من أجل إنقاذ أهل غزة.
كانت دعوتنا لتأسيس صندوق دعم الفلسطينيين تصبُّ في هذا الاتجاه، لأن ما يحصلُ في غزةَ هو اختبارٌ أخلاقي وإنساني لكل أحرار العالم.
المجازر التي تُرتكبُ بحقِّ الأطفال والنساء في غزة، تؤكد تقاعس المجتمع الدولي عن أداء دوره.
استقلال قرارنا الوطني يقع في طليعة المبادئ التي نتحدثُ عنها.
إنّ الدولةَ هي المسؤولةُ عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقاً للدستور وانطلاقاً من المصلحة العليا للعراقيين.
نؤكد قناعتنا في حلِّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية، ونعني خلافاتنا وخلافات المنطقة.
من مصلحة العراق أن تنخرط دول الجوار في حوار مدعوم، لتمتين روابط الشعوب، فتغدو الحلول السياسية ممكنة.
أيّ خلاف حدودي أو إجرائي مع الأشقاء والأصدقاء، سيجد لدى العراقيين رحابة الصدر للنقاش وتبادل وجهات النظر، والنيّة والإرادة القوية للحل.
ماضون في إيجاد حلول تناسب تاريخ العلاقات والاحترام المتبادل للسيادة، وتحفظ للعراق وحدة وسلامة أراضيه، وتنسجم مع القانون الدولي والقرارات الأممية.
أكملت الحكومة عامها الأول، وقد وضعت ضمن منهاجها، الذي صوت عليه مجلس النواب، خمس أولويات تمثلُ قاعدةً أساسيةً لعملها التنفيذي والإداري.
تمثلت الأولويات بمكافحة الفساد وتقليل نسب الفقر والبطالة وتقديم الخدمات ورفع المستوى المعيشي والإصلاح الإداري والاقتصادي.
لقد تحققَ الكثيرُ مما خططنا له خلال عامنا الأول في الحكومة، ومستمرون في رفع مستوى الإنجاز.
جعلنا قضية مكافحة الفساد في صلب علاقاتنا مع الآخرين.
لا يمكن بناء علاقة متوازنة، إذا كان الطرف الآخر يحمي سارقي الأموال، ويمنحهم جنسياتٍ أخرى، ويوفرُ مخابئَ ومنافذ لأموالهم؛ من أجل إعادة إطلاقها وكأنها أموالٌ شرعية.
تحركنا ضمن فكرة (الدبلوماسية المنتجة)؛ لتكون أساساً في علاقاتنا مع الدول، بما يضمنُ مصالحنا الوطنية.
عملنا على أهمية استعادة العراق لدورهِ المركزي والمحوري في المنطقة، بوصفه فاعلاً وصانعاً للحدث، بدلاً من أن يكون ساحة لتفريغِ الصراعات، والتقاطعات السياسية.
العراق صار مفتاح الحل وليس جزءاً من المشكلة.
ومن هذا الأساس أطلقنا مشروع طريق التنمية الذي تتجسد فيه أفكارنا للتكاملِ الاقتصادي بين شعوب المنطقة.
العراق بات يلعب دوره في تجسير العلاقات والتعاطي الإيجابي بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب؛ لأنهُ حلقة وصل اقتصادية وثقافية.
