القت المستشار ميس عادل عبدالله بتاريخ 13 ايلول 2023 كلمة جمهورية العراق خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، المنعقد في اطار الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الانسان في جنيف.

اكدت فيها على ان الحكومة العراقية عملت على معالجة جرائم وانتهاكات النظام الدكتاتوري السابق بحق الشعب العراقي قبل عام 2003، من خلال إنشاء العديد من مؤسسات وقوانين العدالة الانتقالية ومنها: مؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، وقانون اعادة المفصولين السياسيين، وقانون حماية المقابر الجماعية، وقانون حقوق وامتيازات ذوى الشهداء والمؤنفلين لإقليم كوردستان العراق، لإنصاف الضحايا وذويهم وتعويضهم مادياً ومعنوياً، والبحث عن الضحايا واعادة رفاتهم إلى ذويهم، وتحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

كما أُعتمدت العديد من القوانين الاخرى نتيجة الاعمال الارهابية التي شنتها عصابات داعش الارهابية، ومنها، قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وقانون حقوق شهداء قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية، وقانون الناجيات الايزيديات، والذي يهدف الى تعويضهن عن الاضرار التي لحقت بهن من قبل عصابات داعش الارهابية، وتم اعتبار يوم 3/آب من كل عام يوماً وطنياً للتعريف بقضية هؤلاء الضحايا.

واكدت على ايمان العراق باهمية ركائز العدالة الانتقالية المتمثلة بالحقيقة والعدالة والجبر وتخليد الذكرى وضمانات عدم التكرار، ويتبع العراق في هذا الشأن نهجاً شاملاً يجمع بين عناصر كل ركيزة بطريقة شاملة ومتكاملة.