القى السكرتير اول السيد علاء سامي محمد، كلمة جمهورية العراق خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الانسان، والمنعقد في إطار الدورة الـ (48) لمجلس حقوق الانسان، اشار فيها الى ان التدابير الاحادية القسرية فاقمت من التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، واعاقت رفاهية الأشخاص في البلدان المتضررة واضافت عقبات امام إعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم، كما اشار الى ان القوانين التي تُفرض بموجبها التدابير القسرية الاحادية، تنطوي في بعض الحالات، على إثر لا يقتصر على البلدان المستهدفة فحسب بل يتجاوز الحدود الاقليمية ويمتد الى بلدان ثالثة ايضاً، ويكون له اثر سلبي على حقوق الانسان والتنمية والعلاقات الدولية والاستثمار والتعاون.