القت الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في جنيف بياناً في إطار حق الرد على البيان المشترك الذي القته الممثلية الدائمة لهولندا بالنيابة عن عدد من الدول خلال الدورة (47) لمجلس حقوق الانسان، والذي تضمن معلومات غير دقيقة وتدخلاً في الشؤون الداخلية العراقية، حيث اعربت الممثلية عن استغراب العراق واستنكاره لاستغلال مجلس حقوق الانسان لإلقاء بياناً يتناول الانتخابات العراقية المبكرة والتي يجري التحضير لها وطنياً، وتدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واستعرضت الممثلية الدائمة الاجراءات التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية العراقية ضمن إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الاوربي لضمان اجراء انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة تلبي إرادة الناخب العراقي وفق قانون الانتخابات الجديد الذي يدعم عمل واستقلال مفوضية الانتخابات، ودعت الممثلية الدائمة الى ضرورة توخي الدقة وعدم التدخل في الانتخابات.

أن تسيس عمل مجلس حقوق الانسان هو مرفوض تماماً وسيؤدي الى ابتعاد المجلس عن مبادئه الاساسية التي أُنشأ عليها وهي العالمية والحيادية واللاإنتقائية، وان تناول الانتخابات العراقية في هذه المرحلة الحساسة من خلال مجلس حقوق الانسان سيؤثر سلباً على جهود الحكومة العراقية في هذا الاطار، ويعد سابقة خطيرة للتدخل في الارادة الديمقراطية العراقية، كما ان الحكومة العراقية طلبت من مجلس الأمن إرسال فريق المراقبة الانتخابية وهو ما تم اعتماده وفق قرار مجلس الأمن (5276) والذي أكد على مبدأ سيادة العراق.

يرتكز النظام السياسي العراقي على مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وان كل ما ورد في البيان المشترك الذي القته هولندا هو موضع استنكار وتدخل في عملية انتخابية وفي الارادة الديمقراطية للناخب العراقي، حيث ان الحكومة العراقية قامت وتقوم بواجباتها الضامنة لتوفير اجواء هادئة لإجراء الانتخابات المبكرة، التي جاءت استجابة لمطلب المتظاهرين في العراق.