العراق يقدم تقريره الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان
استعرض وفد جمهورية العراق بتاريخ 11/11/2019، برئاسة معالي وزير العدل فاروق امين الشواني وعضوية الممثل الدائم لجمهورية العراق في جنيف د. حسين محمود الخطيب وممثلي الوزارات الوطنية المعنية تقريره الدوري الشامل خلال الدورة الــ34 للاستعراض الدوري الشامل UPR التابع لمجلس حقوق الانسان حيث تناول الوفد حالة حقوق الانسان في العراق منذ الاستعراض السابق 2014 وانجازات الحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية في تنفيذ التوصيات التي قدمت له انذاك.
ادلى وزير العدل بكلمة امام رئاسة الجلسة والوفود المشاركة اشار فيها الى اهتمام الحكومة العراقية بتحقيق موازنة سليمة وعادلة بين حقوق وواجبات جميع فئات المجتمع العراقي مسلطاً الضوء على الاثار التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مساحات من الاراضي العراقية وانتهاكاته لحقوق الانسان وتعطيله لفرص التنمية في تلك المناطق. كما اشار الى ازمة النزوح التي شهدها العراق ابان سيطرة تنظيم داعش على 3 محافظات عراقية وخطط الحكومة العراقية لتنظيف تلك المناطق من مخلفات الحروب والبدء بمشاريع اعادة الاعمار من اجل تشجيع العودة الطوعية لسكانها النازحين وكيف ادت الاجراءات الحكومية والمشاريع المنفذة والتعاون الدولي الى عودة 85% من النازحين الى مناطقهم الاصلية. وتطرق الى الخطوات التي اتخذها العراق في انضمامه الى اغلب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان واتفاقيات العمل الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية التراث والاخرى الخاصة بالجريمة المنظمة ومكافحة الفساد وهو يدرس بشكل دائم انضمامه الى بقية الصكوك الدولية مشيراً الى الجهود الحكومية في مجال بناء المؤسسات والتعاون مع المنظمات الاممية والدولية والاقليمية.
من جهة اخرى، القى الممثل الدائم لجمهورية العراق في جنيف ملخص عن البيان المشترك للرئاسات الثلاثة مؤكداً عزم الحكومة على اجراء الاصلاحات ضمن فترة زمنية محددة خدمةً للشعب العراقي مع ضمان حرية التعبير التي كفلها الدستور والحفاظ على التجربة الديمقراطية التي يشهدها العراق والرؤية الحكومية في دعم المراة والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
قدم بقية اعضاء الوفد انجازات وزاراتهم في المواضيع ذات الصلة والتشريعات والقوانين التي تم سنها والتي تخدم جميع فئات المجتمع وتضمن تمتع الجميع بالحقوق التي كفلها الدستور.
اشادت الدول المشاركة بالجهود الوطنية والانجازات الحكومية في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحقوق الطفل ودعم المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في اتخاذ القرار والتطور الحاصل في مجال الصحة والتعليم وحرية الراي وفي المجال القضائي والتشريعي.