الوكالات

التوكيلات القضائية
 

أولاً: إصدار الوكالات ( العامة والخاصة )

تحتاج أعداد كبيرة من المواطنين المقيمين في الخارج إلى منح وكالات سواء عامة أو خاصة إلى أشخاص لغرض استخدامها داخل العراق وعلى القنصل مراعاة ما يلي :
1. لا يمكن إصدار وكالة إلا للمواطن العراقي الذي لايزال يحتفظ بمستمسكاته العراقية الاصلية اما البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية .
2. أن الوكالات على نوعين :
أ ـ الوكالة العامة: وهي الوكالة التي تخول الشخص الذي تمنح له حق التصرف بكافة الممتلكات الخاصة بالموكل. لذلك فأن منحها يجب أن يكون بشكل دقيق. وهذه الوكالة لا ينتهي مفعولها إلا بإلغاءها عن طريق الموكل بملء الاستمارة الخاصة بعزل الوكيل ( انذار وعزل الوكيل ) مرفق بها ( ورقة تبليغ انذار ) وحسب النماذج الموجودة في القنصلية، والوكالة العامة على نوعين (توكيل أحد الأشخاص ) او (توكيل محامي) ,و تلصق صورة الوكيل و الموكل و تختم بختم القنصلية).
ب ـ الوكالة الخاصة: وهي الوكالة التي تمنح للوكيل في مسألة أو عدة مسائل معينه أو التي تمنحه سلطة خاصة محدودة وهي لاتخوله حق التصرف إلا فيما بينته من المسائل أو الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل أو العرف . لغرض انجاز مهمة معينة أو انجاز عمل معين وتنتهي بانتهاء موضوعها . 
ج ـ لكل من الوكالة العامة والخاصة رسم يستوفى عند التصديق عليها يختلف في مقداره من وكالة الى اخرى وبموجب وصل محاسبة (37أ).
3. تكون الوكالة بثلاث نسخ ويتم التوقيع عليها من قبل الموكل مباشرةً وتعطى النسخة الاولى لصاحب الوكالة وتلصق النسخة الثانية في سجل الوكالات والثالثة تحفظ في الاضبارة المختصة.
4. تنظم الوكالة العامة والخاصة لوكيل واحد او لعدة وكلاء فأذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز أن يعملوا منفردين الا اذا ورد نص صريح على ذلك في متنها . كذلك قد ينظم الوكالة اكثر من شخص وفي هذه الحالة تستوفى الرسوم تبعاً لعدد الموكلين وكأن لكل واحد منهم قد نظم وكالة على حده.

ثانياً: إجراءات إصدار الوكالة العامة أو الخاصة

1. عند تقديم صاحب الوكالة طلباً إلى القنصل لمنح وكالة يقوم القنصل بالتأكد من الوثائق العراقية الاصلية التي يحملها وهي البطاقة الوطنية الموحدة او هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية.
2. يقوم القنصل بقراءة الوكالة على الموكل وتحديد نوعها ( عامة ـ خاصة ) وان يعترف بها الموكل ويوقعها أمام القنصل . 
3. يجب على القنصل تثبيت الاسم الثلاثي للموكل وعنوانه الدائم و رقم وتاريخ شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية.

ثالثاً: التعليمات الخاصة باصدار الوكالات

أ. يجب حضور الموكل امام القنصل والتأكد من شخصيته عند أصدار الوكالة. 
ب. أدراج المعلومات الكاملة للموكل اعتماداً على شهادة الجنسية وهوية الاحوال على الوكالة او البطاقة الوطنية الموحدة وعدم الاعتماد على جواز السفر (يثبت رقم وتاريخ الاصدار لكل من شهادة الجنسية وهوية الاحوال على الوكالة ) حيث ان دوائر التسجيل العقاري تعتمد في اجراء معاملة الشراء على شهادة الجنسية ووهوية الاحوال او البطاقة الوطنية الموحدة لغرض مطابقتها مع ما هو مدرج في الوكالة .
جـ. يتم الصاق الصورة الشخصية للوكيل والموكل أو الموكلين وتختم بختم القنصلية للمذكورين.
د. يجب أدراج رقم العقار كاملاً كما في سند الملكية ( رقم القطعة والمقاطعة أو التسلسل ) وليس العنوان فقط ( الزقاق، محلة، دار ) في حالة كون الوكالات خاصة. 
هـ. الدقة في ذكر المعلومات الخاصة بالموكلين ووكلائهم وتفاصيل الوكالات.
و. يفضل أن يكون توقيع الموكل على وكالته باللغة العربية.
ز. إرفاق نسخة من القسام الشرعي وسند الملكية على ان يكون مصدق من وزارة الخارجية العراقية ويكون صادر بذات السنة التي يتم اجراء الوكالة فيها .
ح. ترفق مع الوكالة شهادة حياة حديثة للموكل .

لغرض الحد من عمليات التزوير طلبت مديرية التسجيل العقاري أن ترفق مع كل وكالة بيع عقار تصدرها البعثة إقرار مطبوع وليس بخط اليد من الموكل الى الوكيل بعملية التوكيل موقعاً من قبله وتثبيت بصمة إبهامه الأيسر على الإقرار ويختم ويوقع من قبل القنصل ويثبت عنوان الموكل الكامل ورقم هاتفه في ساحة عمل البعثة على ورقة الإقرار  .

رابعاً: وكالات بيع المركبات

لغرض توثيق وكالة بيع المركبة أو استخدامها نيابة عن مالكها الشرعي يقتضي أن يثبت رقمها وسنة صنعها ولونها ورقم شاصيها ومحركها على ان تختم الوكالة من مديرية المرور المختصة / الحاسبة لكي تصبح سارية المفعول وتستخدم لذلك ثلاثة انواع من الوكالات وحسب النماذج المرفقة وتختلف الواحدة منها عن الاخرى بحسب الغرض من الوكالة.

إن عزل الوكيل وفق احكام القانون المدني يكون من قبل الموكل وان يكون ذلك بملاء استمارة (انذار وعزل الوكيل) بصورة دقيقة اضافة الى ذلك يبلغ الشخص المطلوب تبليغه (ورقة تبليغ وانذار )مثبت عليها الختم القنصلي واسم وتوقيع القنصل لغرض تبليغ الشخص المطلوب تبليغه من قبل وزارة العدل /دائرة كتاب العدول .