نائب رئيس الوزراء، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، السيد فؤاد حسين يترأس الجلسة السابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين الموافق 9 كانون الأول 2024، الجلسة السابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الزراعة، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصناعة، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

استعرض المستشار مدير سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع التنفيذ المباشر في محافظة صلاح الدين، والتي قُسِّمت إلى ست فئات وفقًا لنسب الإنجاز المادي والمالي وأهمية المشروع، بناءً على تقارير لجان الكشف الموقعي المشكلة لهذا الغرض. وأوصى المجلس بالموافقة على التقرير ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

استضاف المجلس رئيس هيئة التقاعد العامة ومدير عام صندوق التقاعد، حيث قدم رئيس الهيئة شرحاً مفصلًا عن واقع عمل الهيئة، بما في ذلك الاستقطاعات التقاعدية ونسب مساهمة الحكومة ممثلة بوزارة المالية والصندوق، إلى جانب الوضع المالي للصندوق. وأشار إلى توجه الحكومة لتنويع استثمارات الصندوق بهدف زيادة التدفقات المالية وتنمية رأس المال. وبعد مناقشات مستفيضة، أيد المجلس تنويع استثمارات صندوق تقاعد موظفي الدولة بشرط الدخول في استثمارات مضمونة وقليلة المخاطر لتنمية رأس المال.

كما استضاف المجلس وكيل أمين بغداد للشؤون الفنية ومدير عام دائرة مجاري بغداد لمناقشة مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة الرئيسية وتأهيل 22 محطة ضخ في جانب الرصافة. وقرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على استثناء المشروعين المذكورين من قرار مجلس الوزراء، واستمرار تمويلهما من قرض البنك الدولي، مع التأكد من التزام البنك بالتمويل، وتوجيه أمانة بغداد إلى إنجازهما بصورة عاجلة لأهميتهما.

وافق المجلس ايضاً على طلب وزارة الزراعة بمنع استيراد المحاصيل الشتوية التالية: اللهانة، القرنابيط، الخس، الشلغم، والشوندر، لتوفرها محلياً ، مع السماح باستيراد محصولي الرقي والبطيخ لتوقف زراعتهما داخل البلد.

كما أوصى المجلس مجلس الوزراء بتعديل الأجور والرسوم التي يستوفيها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً إلى توصية لجنة دراسة ومتابعة تعديل الأجور والرسوم، والتي تُجبى في المنافذ الحدودية لكافة المصوغات الذهبية، إضافة إلى زيادة أجور وسم السبائك.