العراق يشارك في جلسة مجلس الأمن المفتوحة المعنية بالأسلحة الصغيرة

شارك العراق في جلسة مجلس الأمن المفتوحة تحت بند الأسلحة الصغيرة، بعنوان “التصدي للتهديد الذي يشكله تحويل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والاتجار غير المشروع بها وسوء استخدامها على السلام والأمن”، برئاسة وزيرة خارجية الإكوادور، بصفتها رئيس المجلس لشهر كانون الأول.

وألقى القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عباس كاظم عبيد، بيانا أشار فيه إلى تفاقم الأزمات الدولية والإقليمية التي تشهدها البيئة الأمنية الدولية الحالية، وتصاعد النفقات العسكرية التي بلغت رقما قياسيا 2,24 تريليون دولار في عام 2022، بالإضافة إلى ازدياد حجم عمليات النقل العالمية للأسلحة التقليدية الرئيسية، مؤكدا الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود من قبل المجتمع الدولي والتحلي بالإرادة السياسية للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخيرتها، لما تشكله هذه الظاهرة الخطيرة من آثار كارثية تهدد أمن الدول والمجتمعات، وتؤثر سلبا على نمو اقتصادات الدول وخططها التنموية، وغالبا ما يكون ضحايا هذه الظاهرة هم من المدنيين التي تزايدت أعدادهم في العام الماضي بحسب تقرير الأمين العام آنف الذكر بنسبة 53 % مقارنة بالعام 2021. مبينا التدابير والخطوات التشريعية والفنية التي اتخذها العراق، برعاية دولة رئيس الوزراء وإشراف معالي وزير الداخلية. وأكد العراق في بيانه على أهمية البدء بتنفيذ الزمالة الدراسية تعنى بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لتطوير القدرات والنهوض بالخبرات التي يتمتع بها المعنيون وخصوصا في البلدان النامية، داعيا إلى دعم الجهود الرامية لإنجاح المؤتمر الاستعراضي لبرنامج العمل المزمع انعقاده في العام المقبل، والخروج بنتائج توافقية تلبي مشاغل جميع الأطراف. ورحب بنجاح جهود الفريق العامل مفتوح العضوية المنشأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 76/233 لعام 2021، في اعتماد إطار عمل عالمي لإدارة الذخائر التقليدية بصورة طوعية ومستقلة وشاملة، مؤكدا على ضرورة أن يسهم هذا الإطار في سد الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والمتقدمة لمواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.