نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين يترأس الجلسة الحادية عشرة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين الموافق 7 نيسان 2025، الجلسة الحادية عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وناقش المجلس في مستهل اجتماعه الوضع الاقتصادي في ضوء الأمر التنفيذي الذي أصدره مؤخراً الرئيس الأمريكي حول التعرفة الجمركية، وقدم السيد المستشار الاقتصادي عرضاً موجزاً عن الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وآثار ذلك القرار على السوق العراقية والسبل الكفيلة بتعزيز التجارة الدولية. وأشار السيد رئيس المجلس إلى أن التأثيرات المباشرة للقرار قليلة على الاقتصاد العراقي، لكن هناك تأثيرات جانبية، خصوصاً على أسعار النفط العالمية، وبحث المجلس آليات العمل المستقبلي لحماية الاقتصاد العراقي في ظل المتغيرات الدولية.

واستضاف المجلس السيد وزير الدفاع وممثلين عن الوزارة وهيئة المنافذ الحدودية، لمناقشة قرار مجلس الوزراء حول الفسح الكمركي وآليات الترسيم والفحص، ووافق المجلس على التوصية إلى مجلس الوزراء بشأن استثناء وزارة الدفاع من إجراءات الفحص في المنافذ الحدودية للاستيرادات الخاصة بالوزارة، ولأسباب فنية وأمنية، والاعتماد على آليات الفحص التي تتبعها مديرية الفحص والقبول في الوزارة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من ديوان الرقابة الاتحادي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووحدات الإنفاق المختلفة، لغرض دراسة الحسابات المخالفة لطبيعتها المحاسبية للفترة ما قبل ٢٠٠٣، ووضع الآليات المناسبة لحسمها، بما في ذلك الإطفاء.

وقرر المجلس إضافة مادة بيض المائدة إلى الروزنامة الزراعية المعتمدة الصادرة عن وزارة الزراعة الاتحادية، وإيقاف استيراد بيض المائدة لتوفره في الأسواق.

كما قرر المجلس فتح استيراد محاصيل الطماطة، والبطاطا، واللهانة، والقرنابيط، والخس، والشلغم، والشوندر، لانتهاء الموسم الزراعي لتلك المحاصيل، وغلق استيراد البصل لتوفر الإنتاج المحلي في الأسواق.

كما قرر المجلس إضافة مادتي التمور وعجينة التمر إلى النظام الإلكتروني الخاص بإرسال طلبات منح إجازات التصدير، والتي تصدرها وزارة التجارة/ الشركة العامة للمعارض والخدمات.