نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس الجلسة الثانية لعام 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد
![](https://mofa.gov.iq/wp-content/uploads/2025/01/1-27-1024x585.jpg)
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين الموافق 27 كانون الثاني 2025، الجلسة الثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية، والزراعة، والتجارة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. كما استعرض آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد العراقي، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تداعيات الصراعات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، ولا سيما سوق النفط.
وافق المجلس على طلب وزارة الصناعة/ مجلس إدارة المدن الصناعية، الذي تضمن:
• إعفاء الصناعيين من دفع بدلات الإيجار خلال مرحلة تأسيس المشروع ولمدة أول سنتين، بموجب الإجازة الممنوحة للصناعي والصادرة من المديرية العامة للتنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار الوطنية.
• تحديد مبلغ الإيجار بـ250 ألف دينار شهرياً للمقسم الصناعي الواحد الذي تبلغ مساحته نصف دونم.
كما قرر المجلس زيادة نسب الاحتياط لملاحق العقدين الخاصين بالأعمال الحاكمة للمحطات الكهربائية في المدينة الصناعية في ذي قار والمدينة الصناعية في البصرة، على أن يتم ذلك دون زيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وفيما يتعلق بمشروع القرى العصرية، قرر المجلس توزيع الأراضي الزراعية وفق قانون التفرغ الزراعي بدلاً من قانون القرى العصرية، مع الإيعاز إلى المحافظة ووزارة البيئة برفع المخلفات الحربية والألغام القريبة من تلك الأراضي.
وافق المجلس أيضًا على طلب وزارة الصناعة والمعادن بإيقاف العمل بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلق بمشروع شركة الدجيلة العراقية الأردنية، لحين التفاوض مع الشركات الصربية لإحياء المشروع، شريطة أن يكون المشروع مملوكًا بالكامل لوزارة الصناعة والمعادن. وأكد المجلس ضرورة إعلامه بنتائج المفاوضات مع الشركات الصربية لاتخاذ القرار اللازم.
وأوصى المجلس الوزاري للاقتصاد مجلس الوزراء بالموافقة على طلب وزارة الزراعة بالاستمرار في تنفيذ قراري مجلس الوزراء المتعلقين بصيانة الطائرات الزراعية، لاستخدامها في حملات المكافحة الجوية لمختلف الآفات الزراعية، نظرًا لأهمية هذا الموضوع وتأثيره المباشر على القطاع الزراعي.