نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس الجلسة الثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد لعام 2024

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين 7 تشرين الأول 2024، الجلسة الثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عقدت في مبنى وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية، والزراعة، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

قام أعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد بزيارة غرفة العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان، حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط إيجازاً حول عمليات البحث والتحري والتسجيل الأولي التي يقوم بها الباحثون في جميع مناطق العراق. كما استعرض الإجراءات والاستعدادات التي تقوم بها الوزارة، وبالأخص الجهاز المركزي للإحصاء، لضمان نجاح وإتمام عملية التعداد العام للسكان المقرر إجراؤها في يومي 20-21 تشرين الثاني المقبل.

ثم عقد المجلس جلسته وناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

وافق المجلس على التوصية لمجلس الوزراء باستمرار العمل في مشروع تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بعد تدقيقه من قبل وزارات المالية، والتخطيط، والزراعة.

كما أوصى المجلس مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد جدول قيم ونسب الرسم الكمركي للهواتف المحمولة وملحقاتها التي حددتها اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض.

وافق المجلس أيضاً على زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق الرحاب – عين الصيد – البصية، بطول 124 كيلومتراً في محافظة المثنى.

كما وافق المجلس على زيادة نسبة الاحتياط لمشروع تأهيل طريق المرور السريع رقم 1 (المرحلة الأولى). وبناءً على ما عرضته وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، بشأن حاجة العراق إلى مركز قوي في البنك الإسلامي للتنمية، وافق المجلس على زيادة حصة العراق في رأس مال البنك بما يضمن قوة موقفه في التصويت على قراراته.

وافق المجلس أيضاً على تخفيض أسعار المنتجات النفطية من زيت الوقود وزيت الغاز المجهزة لشركة ناقلات النفط العراقية، وزيادة كمية الوقود الثقيل المخصصة لمعمل أسمنت سنجار.

وأوصى المجلس بتزويد جميع معامل الأسمنت بالنفط الأسود، حسب قرار اللجنة المشتركة بين وزارتي الصناعة والنفط.