نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس الجلسة الثانية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، السيد فؤاد حسين، يوم الاثنين 22 تموز 2024، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد. حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، والسيدات والسادة وزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.

ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة. كما استضاف اللواء رئيس هيئة المنافذ الحدودية، والسيد رئيس الهيئة العامة للكمارك، ومدير عام الدائرة الإدارية في هيئة النزاهة، ومدير عام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة موضوع فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية والتأكيد على إعادة الإرساليات التي تفشل في الفحص من أجل السلامة العامة.

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه المسؤولون المعنيون بهذا الموضوع، حيث أشار السيد رئيس الهيئة العامة للكمارك إلى قرب تطبيق النظام الإلكتروني في العمل الكمركي لتسريع عملية إخراج البضائع وفق الطرق القانونية بسهولة وشفافية.

قرر المجلس شمول المواد الإنشائية المستوردة من قبل الشركات الاستثمارية بإجراءات الفحص المسبق من قبل الشركات العالمية الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مع قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتدقيق وسحب نماذج عشوائية وفحصها. كما قرر المجلس تكليف هيئتي المنافذ الحدودية والكمارك العامة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بإعداد آلية تضمن إعادة إرسال المواد غير المطابقة للمواصفات ومنع تسربها إلى الأسواق المحلية.

وفي إطار وضع استراتيجية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات النفطية، استضاف المجلس شركة البرهم للتصفية وتوزيع المنتجات النفطية للاستئناس برأي المستثمرين والشركات الرصينة حول آلية تطوير وتشجيع عمل الشركات الخاصة في هذا القطاع المهم، والاستماع إلى واقع عملهم وتذليل الصعوبات إن وجدت. وقرر المجلس دعم الخطوات التي تتخذها وزارة النفط في هذا المجال.

كما قرر المجلس التوصية لمجلس الوزراء بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية الخاصة بالسلة الغذائية(البطاقة التموينية) المستوردة باسم وزارة التجارة، دعماً لأمن المواطن الغذائي.