داعياً لإستئناف إجتماع اللجنة العراقيّة-اليونانيّة المشتركة ومُؤكِّداً أهميّة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وزير الخارجيّة يلتقي نظيره اليوناني
تلبيةً للدعوة الموجهة من نظيره اليونانيّ، وبحثاً في العلاقات الثنائيّة وسُبُل تطويرها والإرتقاء بها. وزير الخارجيّة فؤاد حسين يلتقي نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة على كافّة الصُعُد ومراجعة السُبل الكفيلة بنقلها إلى مستوى ينسجم مع العلاقات التاريخيّة والثقافيّة بين البلدين، كما عبّر السيد الوزير عن شكره لنظيره اليوناني للدعوة الموجهة له لزيارة أثينا، مُبدياً الإمتنان للوزير نيكوس ديندياس لتقديمه التعازي لحكومة وشعب العراق جرّاء الحادث الإرهابيّ الذي وقع في بغداد بتاريخ 2021/1/21، والذي خلّف عشرات الشهداء والجرحى.
لافتاً إلى أن جيوب الإرهاب لاتزال ناشطة والعراق مستمر بمحاربتها وصولاً للقضاء عليها وإستئصال فكرها التكفيري.
وأعرب السيّد الوزير عن شُكره لنظيره اليوناني على دعم حكومته لرفع إسم العراق من القائمة الأوروبيّة للدول عالية المخاطر في مجالَي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لمشاركة اليونان ضمن التحالف الدوليّ للوقوف مع العراق في حربه ضد عصابات التطرف والتكفير داعش، وتقديمهم الدعم العسكريّ واللوجستيّ.
كما قدّم الوزير فؤاد حسين شكره لإستقبال اليونان أعداداً من اللاجئين العراقيين، إذ بحث الجانبان شؤون هذه الشريحة من العراقيين وسُبُل تقديم الدعم الإنساني وإمكانيّة العمل المُشترك على تهيئة البيئة المؤاتية داخل العراق لتشجيعهم على العَودةِ الطوعيّة.
وبيّنَ السيد الوزير أهميّة تبادل الزيارات ضمن إطارٍ أوسَع، مُوَجِّهاً الدعوة لنظيره اليونانيّ وللشركات الإستثماريّة والتجاريّة لزيارةِ العراق، ولقاء الشركات وكبار المستثمرين العراقيين وتعزيز الحوار المباشر لتعجيل حركة الإعمار وتوطين الإستقرار لحاجة العراق لذلك، في قطاعات الصحة، الثقافة، والتعليم، والطاقة المتجددة.
كما أشار السيد الوزير إلى ضرورة إستئناف اللجنة العراقيّة-اليونانيّة المشتركة لإجتماعاتها، والتكريس للدعم المتبادل على مستوى المنظمات الدوليّة والمشاورات السياسيّة، فضلاً عن توقيعِ وتفعيل مذكرات التفاهم بين الجانبين الصديقين، لاسيما في مجال الإستثمار وإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة من سمات الدخول.
وتطرّق الوزيران للأوضاع الإقليميّة والدوليّة وأكّدا أن المنطقة تحتاج للإستقرار وإستدامة التنسيق تعزيزاً للمصالح المشتركة، فذلك سيطلق المجال أمام الفُرص الإستثماريّة الواعدة لتنعكس تنميّةً تشاركيّة بين دول المنطقة.