التجارة الدولية غير المشروعة في الآثار المهربة

استضافت السفارة يوم الأربعاء الثامن من آذار الجاري ورشة عمل بعنوان (التجارة الدولية غير المشروعة في الآثار المهربة)، وقد نُظِّمَت بالتعاون مع معهد البحوث الاكاديمية في العراق TARII، وبحثت الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية المهربة من دول شرق البحر المتوسط وغرب آسيا؛ ودراسة السبل الكفيلة بالحد من هذه الجريمة التي تلحق ضرراً كبيراً بالتراث الثقافي للدول، من خلال التعاون بين السلطات المختصة بمتابعة استعادة الآثار في البلدان التي تتعرض آثارها للتهريب، كالعراق ومصر واليمن ودول أخرى، اضافة الى الدول التي تُستخدم ممرات للتهريب كالأردن والامارات العربية المتحدة وسنغافورة؛ وتسهيل تواصل المختصين في مجال حماية الآثار والتراث الثقافي مع نظرائهم في الولايات المتحدة بهدف اختصار الاجراءات المتعلقة باسترداد الآثار المهربة ووقف التعامل بها في الأسواق العالمية. وقد تقرر عقد اجتماعات اخرى بين الجهات ذات العلاقة كي يتم التوصل الى وضع دليل للاجراءات التي يجب أن تتخذها الدول التي تتعرض آثارها للتهريب، والاجراءات المطلوبة من سلطات الدول التي تنتقل إليها الآثار المهربة، كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وبما يسهل عملية تعقب الآثار المهربة واعادتها الى دولها.
حضر الورشة ممثلون عن: وزارة الخارجية الامريكية، ووكالة التحقيقات المركزية (CIA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكتب تحقيقات وزارة الامن الوطني (HSI) ، ومؤسسة المتاحف الحكومية (السميثسونيان)، اضافةً الى مختصين في القانون وممثلين عن سفارات (الأردن، ومصر، وليبيا، واليمن، وايطاليا، وعُمان، وسويسرا) في الولايات المتحدة. وفي الختام، طلبت سلطات فرض القانون عقد اللقاءات بشكل دوري بهدف تبادل المعلومات والتعرف على العوائق التي تواجه جميع الاطراف في عملها لأجل معالجة تلك العوائق من خلال حلول مناسبة.