نص البيان الختامي لمؤتمر المجموعة المصغرة لدول التحالف الدولي لمكافحة داعش في 2020/6/4/ وزارة الخارجية الايطالية

بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، اجتمع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة داعش لإعادة تأكيد تصميمنا المشترك على مواصلة القتال ضد داعش  في العراق وسورية، وتهيئة الظروف للقضاء الدائم على الجماعة الإرهابية، والذي ما زال الهدف الوحيد للتحالف، من خلال جهد شامل ومتعدد الأوجه. وشدد الوزراء على حماية المدنيين وأكدوا أنه يجب احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في جميع الظروف. أشار الوزراء إلى بيانهم الصادر في 6 شباط 2019، والتزموا بتعزيز التعاون عبر جميع جهود التحالف من أجل ضمان عدم قدرة داعش وتوابعه على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو الاستمرار في تهديد أوطاننا وشعبنا و ومصالحنا. نبقى معاً متحدين وبعزم في سخطنا أمام فظائع داعش وفي تصميمنا على القضاء على هذا التهديد العالمي.يعرب الوزراء عن تقديرهم العميق للخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الكاظمي الى التحالف لمكافحة داعش في العراق ، ويشكرونه على دعمه للائتلاف، ويقرون وببالغ الاحترام بالجهود الاستثنائية والتضحيات الضخمة التي قدمها العراق ضد داعش.في الوقت الذي لم يعد داعش يسيطر على الأراضي وتم تحرير ما يقارب ثمانية ملايين شخص من سيطرته في العراق وسورية، إنما التهديد لا يزال قائماً وبالتالي يستدعي يقظة أقوى وعملاً منسقا. وهذا يشمل تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود التحالف والقوى الشريكة الشرعية ضد داعش في العراق وسورية، بما في ذلك دعم الاستقرار للمناطق المحررة، لحماية مصالحنا الأمنية المشتركة. نرحب بتشكيل حكومة جديدة في بغداد، ونتطلع إلى الدخول في حوار مثمر مع حكومة العراق بشأن مساعينا المشتركة لمواصلة الضغط على داعش. يعمل التحالف في العراق بناء على طلب حكومة العراق، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق وبهدف تعزيز أمنه. سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة العراق ودعمها في اتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل الكفاءة العملياتية وتنسيق جهودنا الجماعية للقضاء على داعش. نرحب بقرار الاجتماع الوزاري لحلف شمال الاطلسي في 2 نيسان بشأن دور بعثة حلف شمال الاطلسي في العراق. في الوقت الذي كان لأزمة كوفيد-19 تأثير على أنشطة وعمليات التحالف، فقد تعهد الوزراء بمواصلة العمل مع القوات الشريكة لنا للتخفيف من آثار الوباء مع دعم الجهود المبذولة لمواصلة تفكيك داعش. في سورية، يقف التحالف مع الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254. ويجب على التحالف أن يظل يقظاً ضد تهديد الإرهاب، بجميع أشكاله وتجلياته، للبناء على النجاح الذي حققه ومواصلة العمل معا ضد أي تهديد لهذه النتائج لتجنب الفراغات الأمنية التي قد يستغلها داعش.
كما أشار الوزراء بقلق إلى التهديد الناشئ الذي تشكله الجماعات التابعة لداعش وفروعهه في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. أكد الائتلاف خططه لعقد اجتماع يركز على بناء القدرات في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل من شأنه أن يحترم القانون الدولي احتراما تاما، بناء على طلب وموافقة مسبقة من البلدان المعنية، ويتم تنسيقه مع الجهود والمبادرات القائمة، بما في ذلك التحالف من أجل الساحل.اتفق الوزراء على الحاجة الملحة لمتابعة تبادل المعلومات حول الأعضاء المعروفين في الجماعات التابعة لتنظيم داعش، بما في ذلك عبر قنوات إنفاذ القانون المتعددة الأطراف مثل الإنتربول، وخاصة لأغراض أمن الحدود وزيادة الاتصالات الاستراتيجية.وإذ يقر الوزراء بالتحدي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون وكذلك أفراد أسرهم الذين بقوا في سوريا والعراق، فإنهم يلتزمون بمتابعة آليات المساءلة الفعالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع بلدان المنشأ، بما في ذلك مساءلة المقاتلين الذين استخدموا العنف الجنسي كأداة للإرهاب.لا يزال الوزراء ملتزمين بتعزيز الجهود لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون جنسيات أجنبية، على النحو المناسب ومحاكمتهم بما يتفق مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة، ونحث القائمين على احتجاز مقاتلي داعش المعتقلين على الاستمرار في معاملتهم معاملة إنسانية دائما، وفقًا للقانون الدولي. كما أقر الوزراء بأن وضع معتقلي داعش وأفراد أسرهم في شمال شرق سوريا يبعث على القلق البالغ وأقروا بأهمية إيجاد نهج شامل للتعاطي مع هذه المشكلة الخطيرة.أكد التحالف اعتقاده بأن هذا الجهد الشامل ضروري لتحقيق هزيمة كاملة ودائمة لداعش في جميع أنحاء العالم. أثبت التحالف العالمي لمكافحة داعش انه يشكل وسيلة متماسكة وقابلة للتكيف استطاعت ان تدعم هذا المسعى الهام من خلال تحقيق الاستقرار، والجهود السياسية والعسكرية وإنفاذ القانون. كما أكد الوزراء عزمهم على عقد الاجتماع الوزاري الكامل القادم للتحالف الدولي في إيطاليا حال أن تسمح الظروف بذلك.