وزير العدل يوقع اتفاقيتين قضائيتين ويبحث التعاون في اتمتة العقارية

في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد والرباط، أجرى معالي وزير العدل بجمهورية العراق، الدكتور خالد شواني، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية، والتي توجت بتوقيع اتفاقيتين قضائيتين هامتين مع نظيره المغربي.
التقى وزير يوم الخميس، 28 أب/أغسطس 2025، بنظيره المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، بمقر وزارة العدل بالرباط. وشهد اللقاء مباحثات ثنائية معمقة أثمرت عن التوقيع على وثيقتين رئيسيتين: اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العقوبات البديلة.
وتأتي هذه الاتفاقيات، التي تعد تتويجاً لمسار تفاوضي طويل بدأ في بغداد عام 2023، لتقدم حلاً جذرياً لإشكالية المواطنين المحكومين البلدين، وتكريس العمل المشترك في تحديث المنظومة العقابية.
وفي هذا السياق، قال معالي الوزير عبداللطيف وهبي بأن “المغرب تربطه علاقات أخوية تاريخية مع جمهورية العراق، وبتوقيع هذه الاتفاقيات، نسعى الى تكريس هذه الروابط، بما يضمن كرامة وحقوق المواطن”. من جانبه، أكد الوزير خالد شواني أن هذه الخطوة تأتي “تنفيذاً لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية”، مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة المغربية في حفظ السلام والأمان بالمنطقة.
وفي إطار الزيارة، التقى الدكتور خالد شواني والوفد المرافق له بالسيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية الرائدة في مجال استقلال السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، واستعراض آليات التعاون بين السلطات في الإدارة القضائية.
كما بحث الوزير خالد شواني سبل تعزيز التعاون التقني في لقاء جمعه بالسيد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC). وأكد الوزير انفتاح العراق على الاستفادة من الخبرة المغربية المتقدمة في مجال اتمتة العقارية، مشيراً إلى أن وزارة العدل العراقية قد بدأت بالفعل خطوات عملية في مشروع الأتمتة العقارية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية. من جانبه، أبدى السيد تاجموعتي استعداد الوكالة لتقديم الدعم الكامل وتبادل الخبرات وإقامة دورات تدريبية للجانب العراقي.
وشملت برنامج الزيارة أيضاً لقاءً مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، حيث جرى استعراض الآليات المتبعة في إدارة الأراضي الزراعية، مما يفتح الباب لتعاون مستقبلي في هذا القطاع الحيوي.