المعهد القضائي العراقي يوقع مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل مع المدرسة الفرنسية للقضاء في باريس .

جرى اليوم الأربعاء خلال الزيارة الرسمية للسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور فائق زيدان الى العاصمة الفرنسية باريس توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد القضائي العراقي والمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء حيث تمت مراسم توقيع المذكرة في مقر المدرسة الوطنية للقضاء في باريس ووقعت عن جانب مجلس القضاء الإعلى العراقي مدير عام المعهد القضائي السيدة فاتن محسن، وعن الجانب الفرنسي السيدة نتالي روريه مدير عام المدرسة الوطنية للقضاء، وهذه المذكرة مختصة بمجال التدريب القضائي. وقد حضر هذه المراسم سعادة السفير د. وديع بتي اضافة الى وفد قضائي واداري كان مرافقا للسيد رئيس المجلس حيث تألف من كلا من نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي جبار عبد دلي ، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي جبار حسين، ومدير عام المعهد القضائي فاتن محسن، ومدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية منى عبد الحسين”.

وقد اكدت مديرة المدرسة الوطنية للقضاء بان هذا الاتفاق يؤدي الى تطوير العلاقات بين البلدين ويساهم في بناء الديمقراطية ودولة القانون حيث ان المواطنين في كلا البلدين ينتظرون هذا الشيء منا وقالت نحن نعلم ان التدريب مرحلة مهمة في تطوير القضاء وانا فخورة جدا وسعيدة بهذا التوقيع واتمنى ان تتم الزيارات بين البلدين على اعلى المستويات وان باب هذه المدرسة مفتوح للسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وكذلك للسيد السفير وللكوادر ذات العلاقة .

بدورها قدمت السيدة فاتن وباسم السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى شكرها وتقديرها للسيدة نتالي وللكادر لاتاحة الفرصة لاستثمار التعاون بين البلدين والذي تجسد بتوقيع مذكرة التفاهم هذا اليوم وقد قدمت نبذه مختصرة عن المعهد القضائي حيث اوضحت بانه اقدم واعرق المعاهد القضائية في العالم العربي لكونه اسس عام ١٩٧٦ ومنذ افتتاحه ولغاية عام ٢٠١٧ كان مرتبط بوزارة العدل العراقية ولغرض اكمال الوحدة التكاملية في مجلس القضاء الاعلى وبعد صدور قانون مجلس الاعلى في عام ٢٠١٧ سعى السيد زيدان على حث مجلس النواب على تشريع قانون لضم المعهد القضائي العراقي الى مجلس القضاء الاعلى ومنذ ذلك العام ولغاية الان شهد المعهد العديد من التغيير على مستوى الدراسة والتدريب القضائي وان مدة الدراسة فيه سنتين يتلقى الطالب خلالها التدريب العملي في المحاكم العراقية اضافة الى الدراسة النظرية التي تشمل كافة فروع القانون ذات العلاقة بعمل القضاء فضلا عن ذلك يقوم المعهد بالعمل على تطوير وتأهيل القضاة من خلال التدريب والذي يشخص على اهم الامور التي يحتاجها القاضي ، وذلك بتوجيه السيد رئيس المجلس على المواضيع الحيوية والمستجدة التي تحتاج الى تدريب في هذا المجال كما ان المحاضرين من خيرة الاساتذة والقضاة .

لذا نامل من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ان يتم التعاون والتنسيق خاصة بما يتعلق في مجال التدريب والتأهيل من خلال تبادل الخبرات بين البلدين ونحن جاهزون في العراق على تقديم كافة ما يتطلبه تنفيذ بنود هذه الاتفاقية لغرض انجاحها وتحقيق الهدف المنشود منها . وقد بارك السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى توقيع هذه المذكرة ووصفها بانها خطوة جيده للتعاون القضائي بين البلدين وذلك من خلال استضافة المدرسة للعديد من الكوادر القضائية العراقية خلال السنوات السابقة واعرب عن تطلعة الى ان يتم تطوير هذا التعاون مستقبلا باضافة الخبرات للكوادر العراقية .

كما حضر المراسم المستشار مؤيد حسين والسكرتير الاول ارشد مظهر والسكرتير ثان عمر هيثم والملحق هند موفق .