وكيل وزارة الخارجية لشُؤُون التخطيط السياسيّ يزور السفارة العراقية في لندن ويعقد اجتماعاً مع كادرها بحضور سفير جُمْهُوريَّة العراق السيّد محمد جعفر الصدر
عقد السيّد وكيل الوزارة لشُؤُون التخطيط السياسيّ الدكتور هشام العلوي إجتماعاً مع كادر السفارة العراقية في لندن صباح يوم الخميس المُوافق 2023/4/27، بحضور سفير جُمْهُوريَّة العراق في المملكة المتحدة السيّد محمد جعفر الصدر، وجرى خلال الإجتماع مُناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وعلى مختلف الصعد، والمشاكل التي تواجه السفارة وسبل معالجتها.
كما استعرض السيد الوكيل اهداف البرنامج الحكومي ذات الصلة بالشؤون الخارجية، ودور البعثات العراقية في الخارج في تنفيذ تلك الأهداف وما يتناسب مع الدور السياسي والاقتصادي المتنامي للعراق على المسرحين الإقليمي والدولي.
من جهته، أكَّد السيّد السفير محمد جعفر الصدر التزام السفارة بمواصلة سعيها لتعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا، مشيراً الى اهم مجالات التعاون بين البلدين وخطة عمل السفارة لعام 2023، وسبل تحقيقها.
وتطرق المجتمعون إلى الموضوعات المختلفة التي يهتم موظفو السفارة بمتابعتها والعمل على إنجازها سواء السياسية والاقتصادية والقانونية والبحثية.وفي ختام الإجتماع، أكَّد السيّد الوكيل انه سيناقش كافة المشاكل التي تواجه السفارة مع قيادة الوزارة من أجل إيجاد الحلول المُناسبة لها.
كما زار السيد الوكيل وبحضور سعادة السفير القسم القنصلي في السفارة لمتابعة سير العمل هناك، والتقى بموظفي القسم واستمع الى ارائهم.وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل مع العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة ورعاية شؤونهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
كما تمت مناقشة الخطوات الخاصة بإنجاز العمل بنظام الاتمتة بما ينسجم مع التوجه الحكومي لتسهيل الإجراءات امام المواطنين.وفي نهاية الجولة أشاد السيد الوكيل بأداء موظفي السفارة وتعاونهم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الالكترونية للعمل القنصلي والذي يشمل توثيق وتدقيق الوثائق ومشاركتها مع مركز الوزارة وبقية الوزارات المعنية الكترونيا، والذي بدوره سيختصر الوقت المطلوب لانجاز المعاملات؛ مؤكداً ان بعثتنا في لندن هي من البعثات المهمة والمهيئة لاستقبال منظومة اصدار البطاقة الموحدة التي من المتوقع ان يجري نصبها في القسم القنصلي خلال الاشهر القادمة بعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات المعنية.