سفارة جمهورية العراق في كوالالمبور تشارك في القمة الاقتصادية المتحدة 2025 لتعزيز التعاون والشراكات الدولية.
شاركت سفارة جمهورية العراق في كوالالمبور في أعمال القمة الاقتصادية المتحدة لعام 2025 التي نظمها المجلس الدبلوماسي المتحد (UDC) برعاية عضو برلمان مدينة كلانغ في ولاية سلانغور الماليزية، السيد غاناباتيرو فيرامان، وذلك في 23 تشرين الثاني 2025 بمدينة كلانغ غرب البلاد.
ومثّل السفارة في هذا الحدث القائم بالأعمال المؤقت المستشار أحمد غانم عبد الجبار، إلى جانب عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ماليزيا، ومسؤولين من حكومة ولاية سلانغور، فضلاً عن نخبة من رجال الأعمال وممثلي الاتحادات وغرف التجارة والصناعة من دول آسيوية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
وخصّصت القمة لبحث آخر المستجدات في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين ماليزيا وشركائها الدوليين، إضافة إلى استعراض أبرز اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الاتحادات والغرف التجارية الماليزية ونظيراتها في الدول الأخرى.
وعلى هامش القمة، ألقى القائم بالأعمال المؤقت المستشار أحمد غانم عبد الجبار كلمة عبّر في مستهلها عن تقديره لرئاسة القمة والمجلس الدبلوماسي المتحد لدعوة سفارة جمهورية العراق للمشاركة في هذا الحدث المهم، وأكد في كلمته أن العلاقات العراقية – الماليزية تشهد تطوراً لافتاً على مختلف الصعد، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي الذي بات يحظى باهتمام متزايد من الشركات الماليزية الراغبة في دخول السوق العراقية الواعدة.
وأشار عبد الجبار إلى الزيارات العديدة التي تقوم بها شركات ماليزية إلى السفارة في كوالالمبور للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، ولا سيما في قطاعات الطاقة والسياحة والصحة، كما تطرق إلى النشاط الملحوظ لشركة بتروناس العاملة في العراق، والتي تُعد من أبرز الشركات الماليزية وأكثرها حضوراً في القطاع الطاقة العراقي.
كما استعرض الجهود التي تبذلها السفارة لأجل استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة والصناعة الدولية الماليزية واتحاد الغرف التجارية والصناعية العراقية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية.
وتأتي القمة في سياق سعي ماليزيا وشركائها الدوليين إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتكثيف فرص الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل البنى التحتية، الزراعة، التصنيع، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والطاقة، وهي قطاعات توفّر إمكانات واسعة لبناء شراكات جديدة طويلة الأجل.
