تجديد ادانة جريمة سبايكر

في الذكرى الثامنة لارتكاب ابشع الجرائم اللاانسانية التي يمكن للمرء تصورها والتي نفذتها عصابات داعش الارهابية ، يستذكر العراق هذه المجزرة التي راح ضحيتها اكثر من 1700 شاب عراقي متدرب من القوات الامنية العراقية حيث تم اقتيادهم ومن ثم اعدامهم بطريقة وحشية اضافة الى اعداد اخرى من الابرياء لا يزالوا في عداد المفقودين ، طالب العراق وفي اكثر من مناسبة فريق التحقيق التابع للامم المتحدة باحاطة مجلس الامن بهذه الجريمة والتعريف بها على المستوى الدولي والعمل على انزال اقصى العقوبات بحق المنفذين ومن تعاون معهم اضافة الى البحث عن المفقودين كما دعت الحكومة العراقية المحاكم الدولية المتخصصة ملاحقة منفذي الجريمة ومحاكمتهم باعتبارها جريمة ابادة جماعية ومن الجرائم الواقعة ضد الانسانية بمفمهوم القانون الدولي العام ، وعلي الصعيد الوطني صدر القانون رقم (12) لسنة 2019 قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية ، وهي نفسها قاعدة سبايكر سابقاً الذي منح الشهداء وذويهم كافة الحقوق القانونية المادية والمعنوية اضافة الى ملاحقة الفاعلين الاصليين والشركاء في الجريمة من المساهمين والمحرضين والمتسترين عليها والذين قاموا باخفاء اية معلومات تتعلق بهذه الجريمة وتوفير الحماية الكافية للشهود فيها ، وعدم شمول مرتكبيها بالعفو العام او الخاص وعدم سقوط الجرائم بالتقادم للاحداث منهم ، وتأكيد القانون المذكور على التعريف بهذه الجريمة امام المجتمع الدولي والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات الدولية بادانة الجريمة واعتبارها جرمية ابادة جماعية او جريمة ضد الانسانية .