من دافوس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة؛ الحكومة العراقيَّة وضعت على طاولة الحوار التحديّ الأمنيّ المُشترَك بين بغداد وطهران وأنقرة بشأن الجماعات الإرهابيَّة وكيفيَّة إنهاء تواجدها
وخلال كلمته أشار السيّد الوزير إلى أنَّ العراق منذ عام 2003، إنتهج سبيل الديمقراطيَّة للتعامل مع الوضع الداخليّ للبلد، والربط بين السياسة الداخليَّة والإقليميَّة بمُواجهة توترات المنطقة، مُشيراً إلى أنَّ مكانة العراق الحاليَّة تُعَدُّ نوعيةً، لما يمتلكه من علاقات جيّدة مع العديد من دول العالم، مُستثمرًا هذه العلاقات للعب دور مهم وأساسيّ، لافتاً؛ إلى نقاط التحوّل في السياسة الخارجيَّة، إذ كان نتاجها “مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”،بنسختَيه الأولى في بغداد والثانية في عمّان.
وأكَّد السيّد الوزير أنَّ الأمن داخل العراق يؤثر على الأمن الإقليميّ، والأمر مرتبط بشكل عكسيّ كذلك، مُشيراً إلى الحاجة إلى أمن إقليميّ عبر إستخدام لغةِ الحوار في تخفيف التوترات.
مُضيفًا؛ إنَّ العراق ضد أي نوع من أنواع الحروب، لافتاً؛ إلى أنَّ هناك بعض المشاكل مع تركيا وإيران في موضوع الاعتداءات التي طالت الأراضيّ العراقيَّة، بذريعة وجود بعض المُنظمات المُسلَّحة التي تهدد أمن مناطق دول الجوار.
هذا ولفت السيّد الوزير إلى أنَّ الحكومة العراقيَّة وضعت على طاولة الحوار التحديّ الأمنيّ المُشترَك بين بغداد وطهران وأنقرة بشأن هذه الجماعات والتنظيمات، والإعداد لرؤية في كيفيَّة إنهاء تواجدها، في ضوء الالتزام بالدستور العراقيّ، مؤكِّداً؛ أنَّ لغة الحوار هي الحل الوحيد للمشكلات التي يجب حلها من داخل دول الجوار نفسها، وبعضها من قبل الحكومة العراقيَّة، كما دعا السيّد الوزير إلى تحقيق ذلك عبر حوارات مُكثفة وبشكل تشاركيّ.
مُشيرًا إلى وجود بعض التهديدات والتحديات من بقاء المُخيمات في سوريا سيما المناطق القريبة من الحدود العراقيَّة التي تنشط فيها جماعات داعش الارهابيَّة، ما يُعَدُّ مصدر قلق للحكومة العراقيَّة.