ونطالب المجتمع الدولي بإسـم التضامن الانساني والتزاماً بالقرارات الدولية المذكورة آنفا إلى عدم السماح بارتكاب مثل هذه الجرائم ووضع حدٍّ لتكرارها، ودعوة الدول للعمل على منع الاساءة إلى جميع الاديان والمقدسات وعدم توجيه الاهانة او الانتقاص منها، وبما يتيح للقضاء من ممارسة مهامه السامية في الحفاظ على حياة وحقوق المجتمعات.

 السيد الرئيس

يؤكد العراق إلتزامه بحماية البعثات الدبلوماسية والحفاظ عليها وبما ينسجم مع بنود إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقد اتخذت حكومة بلادي برئاسة السيد محمد شياع السوداني إجراءات مشددة بهذا الشأن، وخاصة بعد رد الفعل الشعبي على سفارة مملكة السويد في بغداد، لتأكيد هذه الرعاية والحماية، ومن جانب آخر فأن العراق ملتزم بنهجه الديمقراطي في ايمانه بإتاحة الفرصة لشعبه بحرية التعبير، وضمن إحترام القوانين الدولية والوطنية وإحترام الاديان والمعتقدات، وبما لا يخرق هذا الإلتزام.

وإذ يبعث العراق بشكل مستمر، رسائل الانفتاح على العالم ويمارس دبلوماسية متصاعدة في تنمية علاقاته مع الدول الصديقة والشقيقة ويبني جسور من التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، فإنه يدعو إلى استثمار هذه العلاقات المتينة في إيجاد حلول واقعية لهذه المسألة المهمة. وادراكا من العراق لثقل ارتدادات الأفعال الشائنة من الاعتداء على المقدسات والرموز الدينية الإسلامية في المجتمعات التي يتواجدون فيها، فإن العراق يدعو إلى خطوات جادة وعمل مشترك لمعالجتها وعلى مختلف الصعد الثقافية والسياسية والقانونية.

السيد الرئيس

يقدم العراق أمام انظار مجلسكم الموقر المقترحات الاجرائية التي نعتقد انها ستكون مصدرا لاستدامة العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمواجهة الاخطار التي اشرنا إليها آنفاً والتي تهم السلم والأمن المجتمعيين في العديد من المجتمعات، وكما يأتي:

▪ تشكيل لجنة من وزراء الخارجية في مجلسكم الموقر ويكون السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عضوا فيها، تتبنى استدامة الحوار مع دول الإتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية الأخرى للوصول إلى حلول متفق عليها للحد من إتساع وتكرار هذه الأفعال.

▪ تكثيف الجهود والعمل على اصدار قرارات دولية مستقبلا وكلما تطلب الامر ذلك ,تتضمن عدم الاساءة الى الكتب السماوية او ازدراء الاديان والرموز الدينية .

▪ العمل على مكافحة ظاهرة الاسلاموفوبيا، من خلال تأطير ثقافي وخطاب دولي معتدل توثقه القرارات الدولية والصكوك الأممية ذات العلاقة.

▪ ندعو الأمين العام وسفراء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العواصم التي تقع فيها جريمة انتهاك حرمة نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلاميَّة المقدسة الاخرى، لبذل المزيد من الجهود الجماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في تلك الدول للتعبير عن موقف أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

▪ ندعو مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية في الدول الاعضاء بالعمل مع نظيراتها في الدول التي تقع فيها اعتداءات معادية للإسلام على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، بتشكيل فريق متطوع من خبراء في القانون الدولي لبلورة توجهات قانونية واللجوء الى المحاكم المحلية قبل رفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية.

وفي الختام، نطالب الأمم المتحدة بإجهزتها الرسمية والوكالات المتخصصة والأمين العام للأمم المتحدة بممارسة مسؤلياتهم وإيلاء الأهمية لهذا الأمر، الذي تُعَد تجلّياته وظواهره، إنكاراً صريحاً وواضحاً لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذا يلزم إتخاذ التدابير الكفيلة بمنع هذه الحوادث.كما نطالب الإتحاد الأوروبي بإتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه تلك الأحداث لضمان عدم تكرارها، ومساءلة ومحاكمة القائمين والمحرضين عليها، لتجنُّب عواقبها، التي تضع جميع الأطراف أمام إلتزامات حرجة.