وزارةُ الداخليَّةِ العراقيَّةِ: الفيزا الإلكترونيَّةُ تُمنَحُ خلالَ 6 ساعاتٍ، ولا يُسمَحُ لأيِّ وافدٍ بالدخولِ دونَها

أكَّدَتْ وزارةُ الداخليةِ، اليومَ الجمعةَ، أنَّ الفيزا الإلكترونية تُمنَحُ خلالَ 6 ساعاتٍ، ولا يُسمَحُ لأيِّ وافدٍ بدخولِ البلادِ دونَها.

وقالَ الناطقُ باسمِ وزارةِ الداخليةِ، العميدُ مقدادُ ميري، في بيانٍ: “سعَتْ وزارةُ الداخليةِ إلى تطويرِ عملِها ليُواكِبَ عملَ الدُّوَلِ المتقدِّمةِ، خاصَّةً في المجالِ الإلكترونيِّ، ومن بينِ تلكَ التَّطوُّراتِ الفيزا الإلكترونية للمسافرينَ، حيثُ تُعَدُّ هذهِ الخُطوةُ طَفرَةً نوعيَّةً جديدةً في مجالِ تطويرِ خدماتِ وزارةِ الداخليةِ العراقيَّةِ، إذْ تهدِفُ إلى تنظيمِ عمليَّةِ الدخولِ إلى العراق بشكلٍ قانونيٍّ، وَفقًا لما نصَّ عليهِ قانونُ إقامةِ الأجانبِ رقم 76 لسنةِ 2017”.

وأكَّدَ ميري أنَّهُ “أصبحَ لِزامًا على الجميعِ الحصولُ على سِمَةِ الدُّخولِ مُسبَقًا قبلَ دخولِ العراق، ويتمُّ منحُ التأشيرةِ للدُّوَلِ التي كانتْ تحصلُ عليها مباشرةً عندَ المنافذِ خلالَ 24 ساعةً فقط، وقد تمَّ إشعارُ جميعِ شركاتِ الطَّيرانِ بذلك. وهذا الإجراءُ تتَّبِعُهُ جميعُ الدُّوَلِ، إذْ لا يُسمَحُ لأيِّ وافدٍ بدخولِ أراضيها ما لمْ يَحصُلْ على تأشيرةٍ مُسبقةٍ”.

وأشارَ إلى أنَّ “هذا الإجراءَ لا يشملُ العراقيِّينَ الذينَ يحملونَ وثائقَ عراقيَّةً”، موضِّحًا أنَّهُ “لمْ تُسجَّلْ لدينا أيُّ مشاكلَ فنِّيَّةٍ”.

وأكَّدَ أنَّ “وزارةَ الداخليةِ حريصةٌ كُلَّ الحِرصِ على تنظيمِ أعمالِها بشكلٍ قانونيٍّ، ومُلتزِمةٌ بلوائحِ منظَّمةِ الطَّيرانِ المدنيِّ. كما أنَّ الذينَ دخلوا العراق عبرَ سِماتِ الدُّخولِ الإلكترونيَّةِ أشادوا بهذهِ النَّقلةِ النَّوعيَّةِ، ولم يُواجهوا أيَّ عراقيلَ، خصوصًا أنَّ الفيزا الإلكترونيَّة تُمنَحُ خلالَ 6 ساعاتٍ فقط”.

وبيَّنَ ميري أنَّهُ “من خلالِ المتابعةِ، لاحظنا وجودَ جهاتٍ اعترضَتْ على هذا الإجراءِ، رغمَ كونِهِ مُطبَّقًا على العراقيِّينَ وغيرِهم في جميعِ الدُّوَلِ. ونَعُدُّ هذا الاعتراضَ دليلًا على عدمِ رغبةِ البعضِ في أنْ يتقدَّمَ العراق في خدماتِهِ، ومن بينها الفيزا الإلكترونيَّة، أُسوةً بالدُّوَلِ التي يتوافدُ عليها الزَّائرونَ”.

ونوَّهَ ميري بأنَّ “الفيزا الإلكترونيَّة التي طُبِّقَتْ في العراق تُعَدُّ خطوةً عمليَّةً ورصينةً، إذْ تتوافَرُ بشكلٍ انسيابيٍّ وسَلِسٍ. وهذا الإجراءُ يُطبَّقُ على جميعِ الوافدينَ إلى البلادِ، وعليهم الالتزامُ بهِ، خاصَّةً أنَّ العراقَ أصبحَ اليومَ مَحَطَّ أنظارِ الجميعِ ومَحطَّةً مُهمَّةً على مختلفِ الأصعدةِ الاقتصاديَّةِ والاستثماريَّةِ”، مُشيرًا إلى أنَّ “هذا الأمرَ يفرِضُ وجودَ إجراءاتٍ مهنيَّةٍ مُطبَّقةٍ في جميعِ الدُّوَلِ، وقد تقبَّلَها المواطنُ العراقيُّ، ومنَ الواجبِ على الوافدينَ إلى البلادِ تقبُّلُها أيضًا”.