السفارة العراقية في أنقرة تنظّم ندوة حول تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك وفرص الاستثمار في 2025
برعاية سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، السيد ماجد اللجماوي، نظّمت السفارة العراقية ندوة لمناقشة آلية منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق لعام 2025. شهدت الندوة حضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية – العراقية، السيد محمد مفيد أيدن، ونائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، السيد حسين السعبري، إلى جانب السفيرة فاطمة يازكان مدير عام سياسة الهجرة وشؤون الفيزا في الخارجية التركية، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير اللجماوي على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين العراق وتركيا، مشيراً إلى التطور الملحوظ الذي شهدته في السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية. وأوضح أن العراق يفتح أبوابه أمام الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، كجزء من خططه الطموحة للعام 2025. كما شدّد على التزام الحكومة العراقية بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكداً أن تركيا تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للعراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 15 مليار دولار، باستثناء النفط ومشتقاته، خلال عام 2024.
كما أشار السفير اللجماوي إلى أن الحكومة العراقية تعمل على تبسيط إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، إيماناً بأهمية تسهيل حركة الاستثمارات بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وكسر أي فتور في العلاقات الثنائية. وأوضح أن السفارة بذلت جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات العراقية المختصة للحصول على استثناءات خاصة تتيح منح سمات الدخول بشكل مباشر للمستثمرين الأتراك، ما أسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية – العراقية بجهود السفارة العراقية في تسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية أن عام 2025 سيشهد انطلاقة كبيرة في المشاريع الاستثمارية، حيث تعمل الحكومة على توفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين، وطرح مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تطوير البنى التحتية والمناطق الصناعية. وأضاف أن العراق يسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الدول ذات العلاقات الاقتصادية المتينة مثل تركيا، لضمان شراكات طويلة الأمد تعود بالفائدة على البلدين.
بدورها، أكدت السفيرة فاطمة يازكان، مدير عام سياسة الهجرة وشؤون الفيزا في الخارجية التركية، على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن تركيا ترى في العراق سوقًا استثمارية واعدة، وأن تسهيل إجراءات منح التأشيرات سيشجع المزيد من الشركات التركية على الدخول إلى السوق العراقي. كما أكدت على استعداد الحكومة التركية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وتعزيز الشراكة في مشاريع البنية التحتية والطاقة.
وخلال الندوة، استمع السفير اللجماوي إلى المعوقات والتحديات التي يواجهها رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك في العراق، حيث طرح الحاضرون مجموعة من القضايا المتعلقة بالإجراءات الإدارية، والتشريعات الاستثمارية، ومتطلبات الحصول على التراخيص، والبنية التحتية اللوجستية. وأكد السفير أن السفارة العراقية تتابع هذه القضايا عن كثب وتسعى إلى تذليل العقبات، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المختصة في العراق لضمان بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.
