نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يرأس وفد جُمْهُوريَّة العراق المُشارَك في الإجتماع الوزاريّ للتحالفالدوليّ ضد داعش الذي تنعقد أعماله في عاصمة المملكة العربيَّة السعوديَّة الرياض

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، المُشارَك في الإجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليّ ضد داعش الذيتنعقد أعماله اليوم الخميس المُوافِق 2023/6/8، في عاصمة المملكة العربيَّة السعوديَّة الرياض، بدعوة مُشترَكة من قبل المملكةالعربيَّة السعوديَّة والولايات المتحدة الأمريكيَّة، وقد ألقى معاليه كلمة جُمْهُوريَّة العراق في هذا الإجتماع، جاء نصها على النحوالتالي:

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان المحترم

معالي السيّد أنتوني بلنكن وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأميركيَّة المحترم

معالي السادة الوزراء، الحضور الكريم…

في البداية أود أنَّ أتقدم بفائق الشكر والامتنان إلى المملكة العربيَّة السعوديَّة على كرم الضيافة وحسن التنظيم، وإنه لمندواعي سروري المُشارَكة في هذا الملتقى السنوي الحيوي والهام، لواحد من أكبر وأنجح التجمعات الدوليَّة الذي يجسد صورةبليغة لفاعلية وأهمّيَّة العمل الدوليّ المُشترَك.

السادة الحضور..

تعمل الحكومة العراقيَّة على تحسين الخدمات والبنى التحتيَّة وتحريك عجلة الاقتصاد ومُكافحة الفساد، وهي عازمة علىمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة وإعادة النازحين وملاحقة بقايا عصابات داعشالإرهابيَّة.

تتابع القوات الأمنيَّة العراقيَّة العمليات الاستباقيَّة والاستخباريَّة لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة وخلاياهاالنائمة، لمنعها من التخطيط والقيام بهجمات وحرمانها من الملاذات الآمنة وتجفيف مصادر تمويلها، وأدت هذه الجُهُود إلىخفض مُستوى الهجمات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام.

لقد سمح هذا التطور الكبير في قدرات واستعداديَّة القوات الأمنيَّة العراقيَّة بانتقال مُستوى التعاون مع التحالف الدوليّ وبعثةالناتو إلى مرحلة جديدة تركز على المشورة والدعم، وعلى الرغم من الإنجازات المتحققة على المُستوى الأمنيّ، إلا أنَّ التنظيميبقى يمثل تهديداً ويتحين الفرص للقيام بهجمات ضد المدنيين والبنى التحتيَّة والقوات الأمنيَّة لإثبات الوجود وتحفيز مقاتليهفي العراق وسوريا وفروعه في الخارج.

تعمل الحكومة العراقيَّة جاهدة على إنهاء ملف النزوح الداخليّ، وتم بالفعل إغلاق (148) مُخيماً للنازحين، فيما تبقى مخيمينفي محافظتيّ نينوى والأنبار، و (26) مُخيماً في إقليم كردستان، إذ ترتبط عودة هؤلاء النازحين بظروف سياسيَّة وأمنيَّةواقتصاديَّة واجتماعيَّة، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي تعرضت له أغلب المدن، والتي تفوق كلفة اعمارها إمكانيات أي دولةوطنيَّة، وتجتهد الحكومة بمساعدة الشركاء الدوليين في مُواجهة هذه التحديات والحفاظ على المكاسب المتحققة من حملةمكافحة داعش، وفي هـذا السياق ترحب الحكومة العراقيَّة بتمديد الفترة الانتقالية لصندوق الاستقرار (FFS) للمدة 2024-2026، وتقـدر عاليًا الجُهُود الدوليَّة المبذولة وخصوصًا برنامج الأمم المُتحدة الإنمائيّ (UNDP) الوكالات والمنظمات الساندةوبالتعاون مع الحكومة العراقيَّة، لإعادة استقرار المناطق المحررة التي لا زالت تحتاج إلى الكثير من الجُهُود، ويتماشى تمديدالفترة الانتقاليَّة مع التزام الحكومة بتسلم المسؤوليَّة الكاملـة عـن إعـادة الاستقرار، ويضمن عمليَّة انتقاليَّة سلسة ومُستدامة،وبهذا الصدد تشكر الحكومة العراقيَّة المجتمع الدوليّ وخاصةً الشركاء فـي إعادة الاستقرار على دعمهم المتواصل والمساهمةفـي صندوق الاستقرار ومشـاريع إعادة بناء البنى التحتية والخدمات الأساسيَّة، وتتطلع إلى مساهمة الدول الأعضاء فيموازنة العام 2023- 2024 لإكمال إنجاز المشاريع التي من شأنها إعادة الخدمات الأساسيَّة والبنى التحتيَّة وإعادة تأهيلالمنازل في المناطق المحررة لتسهيل عودة ما تبقى من النازحين.

السيدات والسادة..

تولي الحكومة العراقيَّة اهتمامًا خاصاً لمخيم الهول وروج وتمنحه الاولوية، وتُؤكَّد على ضرورة إيجاد حل حقيقيّ لهذه الازمةالتي تمثل تحدياً وتهديداً كامناً للأمن والاستقرار الإقليميّ والدوليّ. وانطلاقاً من إيمانها بأنَّ الحل الأمثل للحد من هذا الخطريمكن في إعادة العوائل إلى بلدانها الأصليَّة، قامت الحكومة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومكاتبها المُتخصصة وتنفيذاًللإطار العالميّ للأمم المتحدة المعنيّ بالعراقييّن العائدين من شمال شرق سوريا، إلى الآن بتنفيذ تسع حملات إعادةRepatriation، كانت آخرها في شهر شباط الماضيّ. إذ تم إعادة قرابة (1400) عائلة، أي ما يزيد علـى خمسة آلافشخص إلى مركز جدعة للتأهيل النفسيّ والمجتمعيّ، وتم إعادة ودمج (680) أسرة في مناطقها الأصليَّة بعد خضوعها إلىبرامج إعادة التأهيل في المركز المذكور.

كـمـا قامت الحكومة العراقيَّة بإعادة حوالي (3000) الآف مقاتلاً إرهابياً عراقيًا مُحتجزاً في سوريا، وقد تم محاكمةغالبيتهم. وبهذا الصدد تعتقد الحكومة العراقيَّة قيام الدول بتحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها من المقاتلين الإرهابيين الأجانبللعوائل، وإعادتهم مع ضمان المحاسبة وإعادة التأهيل والاندماج، هو الحل الوحيد، وفي ذات السياق تتواصل الحكومةالعراقيَّة بشكل مكثف مع سفارات الدول التي لديها رعايا من النساء والأطفال من عوائل داعش المحتجزين في العراق لغرضتسليمهم إلى دولهم.

تشجع الحكومة العراقيَّة وتساهم فـي خلق بيئة إقليميَّة ودوليَّة آمنة ومستقرة، والمحاولة لإيجـاد أرضيَّة للتفاهمات بين دولالمنطقة، انطلاقاً من كون العراق يمثل صمام أمان لأمن واستقرار المنطقة، وأنَّ أمنه واستقراره يؤثران بشكل كبير على أمنواستقرار المنطقة والعالم بأسره، وتأسيساً على ما تقدم، يرفض العراق أنَّ تكون أراضيّه مصدراً لأي تهديد على جيرانه،وتعمل الحكومة بالتنسيق مع الدول الجارة على تعزيـز أمن الحدود، وفي ذات الوقت، يـرفض العراق العمليات العسكريَّةالأحادية التي تنتهك سيادته ووحدة أراضيه وتطال المدنيين الآمنين، كما

يشد على يد الدول في منع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودها للقيام بالتخطيط والاعداد لهجمات داخل العراق،الأمر الذي من الممكن إنَّ يقوض المكتسبات الأمنيَّة التي تم تحقيقها خلال المدة السابقة، وبهذا الصدد تؤمن الحكومة العراقيَّةبأن التعاون والتنسيق المُشترَك، يعد الحل الوحيد لضمان منع التنظيمات الإرهابيَّة من تهديد الأمن والسلم الوطنيّ والإقليميّ.

السيدات والسادة 

لا بد من أنَّ نشير إلى القلق من التراجع المستمر في الوضع الأمني والإنساني في أفغانستان، ومن تصاعد نفوذ تنظيمالقاعدة وزيادة نشاط داعش خراسان وتوسع نطاق نشاطاتها، وندعو إلى زيادة الضغط على طالبان للإيفاء بالتزاماتهاوالحيلولة دون تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابيَّة ومصدراً للتهديد، والعمل على الحد من قدرات داعشخراسان من خلال ملاحقة قادته، وإيقاف او إعاقة تنقل عناصره من وإلى أفغانستان.

كما تدعو الحكومة العراقيَّة المجتمع الدوليّ إلى متابعة الوضع في السودان وتأمل من أطراف الازمة الركون إلى الحوار وحلالمشاكل بالطرق السلميَّة، وتجنيب السودان وأهلها الحرب وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابيَّة التي تنشط في مناطقمُختلِفة من أفريقيا وتتحين الفرصة لإيجاد موطئ قدم في السودان، الأمر الذي سيجعل التعامل مع الموقف لاحقاً صعبًاومعقداً للغاية.

لقد عانى العراق ومنذ العام 2003 ولازال من ظاهرة تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب واستغلالهم هشاشة الحدود وضعفإجراءات تامينها، وكان الشعب العراقيّ الضحية الأولى لهذه الظاهرة التي امتدت آثارها إلى خارج حدوده، خصوصاً بعدتوقف العمليات العسكريَّة في العراق وسوريا في آذار 2019، إذ وصل عدد كبير من مقاتلي عصابات داعش إلى أوطانهمالأصليَّة أو تحولوا إلى أماكن صراع جديدة، مثل جنوب وشرق آسيا وليبيا ومنطقة الساحل وغرب أفريقيا، وانتعشت علىإثرها نشاطات الفروع التابعة لتلك العصابات.

لهذا، يؤمن العراق بان الوسيلة الأكثر فاعلية في تقليص قدرات عصابات داعش الإرهابيَّة والمنظمات الإرهابيَّة الأخرىوالجماعات المسلحة العابرة للحدود، يكمن في الحد من قدراتها على نقل عناصرها والأسلحة والمواد المحضورة عبر الحدود،

مما يستدعي تعزيز القدرات الوطنيَّة للدول التي تنشط فيها تلك الجماعات، من خلال تطـوير قابليـات كـوادر البشرية وتعزيـزبنـى حـدودها التحتية وتزويدها بالمعدات والأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى مُشاركة المعلومات حول الإرهابيين

الأجانب والمطلوبين.

وتدعونا تجربـة بـلـدي الثريـة فـي مجـال مكافحة الإرهاب إلى إعادة التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدوليّ في هذاالمجال، وخصوصاً في مُكافحة تمويل

الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابيَّة والخارجة عن القانون من المتاجرة بالنفط والأسلحة والآثار، والحد من انتقال الإرهابيينالأجانب عبر الحدود وحرمانهم من الملاذات الآمنة.

وأخيراً، أنَّ حكومة العراق ملتزمـة بالعمـل مـع التحالف الدولي لهزيمـة داعش والمجتمع الدولي فـي مجـال مكافحة الإرهابومواصلة الحرب ضـد عصابات داعش الإرهابيَّة وصولاً إلى هزيمتها النهائيَّة، وإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة وإعادةالنازحين وضمان مُحاسبة الإرهابيين وتعويض ضحايا الإرهاب، وكلنا أمل في إستمرار دعمكم لهذه الجُهُود النبيلة التيتهدف إلى تقدم شعوبنا جميعاً وضمان أمنهم وازدهارهم وصيانة كرامتهم.

وشكرا جزيلاً…