مشاركة سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الثانية لمنتدى الأعمال العراقي-الإماراتي

شارك سعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدورة الثانية لمنتدى الأعمال العراقي-الإماراتي، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 1/5/2025 في إمارة دبي، بتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص من كلا البلدين.وفي كلمته خلال المنتدى، ثمّن السفير الدكتور مظفر الجبوري عُمق علاقات الأخوّة والتعاون بين العراق ودولة الإمارات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. كما أشاد بالبيئة الاقتصادية المتقدمة في دولة الإمارات، وإمكانية استثمارها في دعم عملية التنمية في العراق.
وأكد سعادته أن التكامل الاقتصادي بين العراق والإمارات يستند إلى شراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيسي للنمو، إلى جانب دور الدولة في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للنشاط الاقتصادي، دون التدخل المباشر في تفاصيل العمليات التجارية.
وأشار السفير إلى التطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 28.3 مليار دولار في عام 2023، محققًا نسبة نمو بلغت 13.2%. كما نوه إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لعام 2017، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 2021، إضافة إلى الاتفاق التمهيدي الموقع في عام 2024 بين الشركة العامة لموانئ العراق ومجموعة موانئ أبوظبي لتأسيس مشروع مشترك لتطوير ميناء الفاو الكبير.
وفي ختام كلمته، أكد سعادة السفير الجبوري التزام السفارة العراقية في أبوظبي بمواصلة جهودها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع قنوات التعاون الاقتصادي، مشيداً بالدعم المستمر الذي تُقدمه القيادة في كلا البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وتحقيق تطلعاتهما نحو مستقبل مزدهر.
وقد ثمّن مجلس الأعمال في كلا البلدين الدور الإيجابي الذي تضطلع به سفارة جمهورية العراق في أبوظبي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق ودولة الإمارات، وجهودها المستمرة في مد جسور التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين.