القائم بالأعمال للممثلية الدائمة لجهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك ، يلتقي لمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)،

عقد القائم بالأعمال المؤقت، د. عباس كاظم عبيد، لقاء مع السيد اخيم ستاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتأريخ 2024/1/27 في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بطلب من قبل القائم بالأعمال، في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام، ونشر تقرير يشير إلى الفساد وسوء الإدارة وانعدام الشفافية في “برنامج إعادة الاستقرار في المناطق المحررة في العراق” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أطلق عام 2015.
أعرب القائم بالأعمال عن عدم الارتياح من هذه التقارير التي تؤثر على سمعة ومكانة البرنامج الانمائي في العراق وكذلك على علاقاته بالمؤسسات الوطنية الحكومية التي تتعامل معه والدول المانحة والبرامج والمشاريع المستقبلية في العراق، مضيفا ان البرنامج الإنمائي في العراق، يعتبر شريكا أممياً رئيسياً مع الحكومة العراقية منذ عام ١٩٧٦، من خلال البرامج المشتركة والتعاون الفني والاستشاري مع المؤسسات القطاعية الوطنية، في جميع المجالات، مطالبا بتوضيح وإجابة لمضمون التقرير والمعلومات التي ذكرت فيه، ومعرفة التدابير التي سيتخذها البرنامج، مع أهمية إجراء تحقيقات شفافة وتقصي للحقائق من خلال ارسال فريق تحقيق ومتابعة للمعلومات المتضمنة والموارد المالية التي انفقت على هذه المشاريع، مدعمة بالأرقام والوثائق، لغرض التوصل إلى الحقائق واتخاذ التدابير المناسبة للمحاسبة، معربا عن استعداد الممثلية الدائمة لجمهورية العراق وكذلك المؤسسات الوطنية العراقية الرقابية والمالية ونقاط الاتصال، تقديم جميع التسهيلات لزيارة الفريق إلى العراق، وكذلك التعاون مع مكتب الـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، والمؤسسات الوطنية الرقابية والقانونية بغية التدقيق والتحقيق في هذه العقود.
من جانبه أعرب المدير التنفيذي للبرنامج الانمائي ، خلال اللقاء، عن شعوره العميق بالأسف مما تناقلته وسائل الاعلام والضرر الذي يلحق بمكانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل عام، وأسفه الكبير على أن برنامج تحقيق الاستقرار في العراق يحظى بتقدير كبير من قبل الحكومة العراقية وهي قصة نجاح تحتذى بها في دول أخرى مثل اليمن والساحل، مؤكدا على أنه سيرسل فريق تقييم للمراجعة الإدارية والمالية الى العراق باسرع وقت للنظر في هذه الادعاءات ومعرفة ما إذا كان هناك أي دليل بغية الوصول إلى الحقيقة، مؤكداً على انه سيتم إجراء تقييم شامل لادعاءات العقود الوهمية والرشوة والفساد بدقة ويتم التحقيق فيه من قبل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتزويد المؤسسات الحكومية العراقية بالتقارير النهائية الخاصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . مثمنا الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية العراقية في تعاونها مع البرنامج.