بمشاركة المندوب الدائم، ممثلية هولندا تعقد اجتماعا بخصوص تطورات الاوضاع في العراق
شارك المندوب الدائم في الإجتماع الإفتراضي الذي عقدته الممثلية الدائمة لهولندا في يوم الثلاثاء المصادف 24 تشرين الثاني 2020 بخصوص “تطورات الأوضاع في العراق” و جهود بعثة الأمم المتحدة الخاصة لمساعدة العراق (اليونامي) بمشاركة السيدة جينيين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق و عدد كبير من الممثلين الدائميين للدول الأعضاء المهتمين بمتابعة الشأن العراقي لاسيما الدول المنتخبة حديثاً لعضوية مجلس الأمن للمدة (2021-2022) و دول جوار العراق وعدد من الدول الأوربية.
وقدم المندوب الدائم نبذة عن تطورات الأوضاع في العراق ولاسيما في الجانب السياسي والأمني والإقتصادي، مشيراً الى طلب العراق لتعزيز الدعم الأممي للعراق في مجال المساعدة الإنتخابية في ظل توجهات الحكومة لتعزيز مستوى الثقة العامة بالإجراءات المتبعة في التحضير والتهيئة للإنتخابات لضمان حريتها ونزاهتها. كما أكد على حرص العراق للوفاء لإلتزاماته في سبيل تأمين البعثات الدبلوماسية المتعمدة لديه ومنع أية هجمات من شأنها تعريض البعثات والعاملين فيها للخطر، فضلاً عن المضي قدماً في سبيل فرض سلطة القانون ومكافحة الإرهاب ومنع الجماعات الخارجة عن القانون من التعرض للمتظاهرين. كما أشار الى إن الحكومة العراقية ملتزمة بمباديء حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي والدستور العراقي وتسعى الى تعزيز دور المرأة والشباب في تعزيز الإستقرار والحياة السياسية. وإن العراق يضع في مطلع قائمة اولويات سياسته الخارجية التعاون مع الدول الجوار والإقليم، وبهذا الصدد، اشار الى جهود الدبلوماسية العراقية من خلال الزيارات المتبادلة وعقد الإجتماعات مع دول الإقليم لغرض تعزيز اواصر الصداقة وإيجاد الحلول المشتركة للتحديات الراهنة وتعزيز الإستقرار في المنطقة.
بالمقابل، قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق نبذة عن جهود بعثتها في العراق وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية والصحية، مشيدة بحرص الحكومة العراقية على توفير الظروف الملائمة لتسهيل عمل البعثة للقيام بمهامها وفقاً للولاية المناطة بها بموجب قرار مجلس الأمن 2522 (2020) والتعاون في مجال التحضير والتهيئة للإنتخابات المبكرة لاسيما من خلال تلبية المتطلبات القانونية الضرورية للتهيئة للإنتخابات، فضلاً عن إلتزام العراق لتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب و فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة مؤكدة على وجود الحاجة لجهود أكبر بهذا المجال.