مشاركة موفدي وزارة الخارجية العراقية عن اللجنة الثانية في جلسة مناقشة البند 18الذي يتعلق بـ (المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي) التي عقدت يوم 11/10/2018 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك
شارك موفدي الوزارة عن اللجنة الثانية في جلسة مناقشة البند 18الذي يتعلق بـ (المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي) التي عقدت يوم 11/10/2018 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
والقى السيد محمد سمير النقشبندي بيان العراق في الجلسة، أشار فيه الى ان الحكومة العراقية ومن خلال مؤسساتها المالية الفاعلة والمؤثرة وادارتها الكفؤة وإجراءاتها المالية والمصرفية عملت على استقرار العملة العراقية وقيمة الدينار العراقي من التدهور، مما أعطى رصانة للوضع الاقتصادي وتجنب زعزعتهِ وتجاوز الوضع الاقتصادي المتأزم. وقد نتج عن ذلك تحسن ملحوظ في آفاق الاقتصاد الكلي، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع الايرادات العامة، مع الاستمرار في مراقبة الدين العام بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتمثلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتجاوز الازمة المالية.
ومن جانب اخر أكد على ان العراق يتخذ منهجاً متكاملاً لمكافحة الارهاب وسبل تمويله من التدفقات المالية غير المشروعة، وأنشأ لهذا الغرض آلية تتكفل بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، وفرض قواعد تنظيمية وتدابير وقائية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعمل بشكل دؤوب على توجيه الأجهزة المعنية بمتابعة مصادر وطرق تمويل الارهابيين، والمشاريع والكيانات التي تدعمهم وتمدهم بوسائل الاستمرار بشكل دقيق، كما التزم بتعزيز المشاركة الوطنية والدولية من اجل ذلك. ودعا كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية للتعاون الجاد والحثيث لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي تقوض التنمية الآمنة والمستدامة.