نص اللقاء الكامل لوكالة الاخبار العربية الأوروبية “اينا نيوز” ووكالة روافد نيوز” الإخباريتين مع سفير جمهورية العراق لدى مملكة هولندا الدكتور هشام العلوي.

نص اللقاء الكامل لوكالة الاخبار العربية الأوروبية “اينا نيوز” ووكالة روافد نيوز” الإخباريتين مع سفير جمهورية العراق لدى مملكة هولندا الدكتور هشام العلوي.

س: سعادة السفير في خضم مايشهده العالم من تحديات، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد العراق ودول الجوارالمحيطة به، ومنها التحدي الذي يتمثل بتدخل تركي سافر في الشأن العراقي وتدخل آخر في ليبيا وفي شرق البحر الأبيض المتوسط…
كيف تنظرون الى هذا التدخل وأنتم تمثلون جمهورية العراق لدى مملكة هولندا…
وكيف تنظر الأوساط الهولندية الى هذا التدخل بالشأن العراقي والدولي؟.

الجواب: كما تعرفون الحكومة العراقية مهتمة بإقامة علاقات متينة مع الدول المحيطة به والإقليمية كلها على أساس قاعدة الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وتجنب التجاوز على سيادة البلدان والتدخل في شؤونهــا الداخلية، وهذه المبادئ تم تثبيتها في دستور جمهورية العراق النافذ والذي أُقر من قبل غالبية العراقيين في 2005 .
الحكومة العراقية ووزارة الخارجية -كونها الإداة التنفيذية للسياسية الخارجية- حريصة على حل كل المشاكل العالقة مع دول الجوار من خلال القنوات الدبلوماسية واللقاءات عالية المستوى، وهذا الامر ينطبق على الجارة تركيا كما ينطبق على بقية دول المنطقة.
أنا مُلم بتفاصيل الملفات مع الجارة تركيا بحكم عملي هناك سفيراً للعراق للفترة من أيار 2016 الى نهاية كانون الثاني 2018، لهذا اقول ليس من مصلحة العراق ولا من مصلحة المنطقة أن تقوم أي دولة من دول المنطقة بإجراءات أُحادية يُمكن أن تُعقد المشهد الإقليمي أو تؤثر على علاقاتها الثنائية مع جيرانها.
نحن حريصون على أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع الجارة تركيا، ولانعتقد بأن أي إجراء أُحادي من الجارة تركيا فيه تجاوز على السيادة العراقية أو إعتداء على مواطنين أو سيطرة على مناطق محددة تخدم العلاقة بين البلدين، ويجب أن نعمل مع بعض لوقف هذه التجاوزات وتهيئة أرضية مناسبة تساهم في تطوير العلاقات الثنائية.
هنالك مصالح كثيرة تربط البلدين وتحديات مشتركة، ويجب أن نعمل مع بعض على أساس هذه القيم التي ذكرتهــا.

س: من خلال وجودكم في مملكة هولندا ماهو إنطباع الأوساط السياسية الهولندية وأصحاب القرار السياسي في لاهاي حول الموضوع اعلاه وكيف تنظر الى هكذا تدخل؟.

الجواب: هولندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي والفاعلة في العالم تريد من الدول أن تحترم القانون الدولي وأن تحترم سيادة الدول الأخرى، وأن تعمل على أساس القواعــد التي ذكرتهــا، وبالتالي ليس متوقعــاً منهــا أن تقبل بهذه الممارسات ، ونحن في لقاءاتنا المشتركة معهم سمعنا منهم ما يؤكد هذا الكلام، وهي حريصة على أن يتم معالجة القضايا الثنائية بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية وعلى أساس الحوار البناء واحترام سيادة البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
س: لا زلنا في موضوع الملف الهولندي وهذه المرة ننتقل الى الملف الأمني …
هولندا عضو فاعل في التحالف الدولي لمحاربة”داعش”وعضو فاعل في حلف الناتو وكان لها دور في مسألة تأهيل وتدريب قوات الأمن العراقية في وزارتي الدفاع والداخلية، هل من مستجدات في هذا الموضوع وخصوصاً أنهــا سحبت مدربيهـا أو مستشاريهــا من العراق.
الجواب: هولندا مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي مازالت مهتمة باستمرار تعاونهــا مع الحكومة العراقية، ودعمها لتحقيق الاستقرار في مناطق مختلفة من العراق. كما تعرف نحن نقدر عالياً الدعم الذي قدمته هولندا خلال السنوات الماضية أثناء الحرب على “داعش”وكان لها دور فاعل حيث ساهمت بتوفير غطاء جوي كان له أثر كبير في تسريع تحقيق النصر النهائي وتحرير مناطقنا من سيطرة تنظيم داعس الإرهابي.
بعض الأحداث التي حصلت خلال الفترة الماضية أثرت على مجمل العلاقة بين العراق وبعض اعضاء التحالف الدولي أو عناصر في حلف الناتو، هنالك نقاش يجري بين الحكومة العراقية والجهات المعنية سواء أكانوا دول أوروبا وغيرهم، وأيضاً الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لاعادة تقييم وجود ودور هذه القوات، الحكومة العراقية والبرلمان العراقي يريدون تخفيض تواجد القوات الأجنبية في العراق، وعليه يجب التركيز خلال الفترة القادمة على الاستفادة من المدربين والمستشارين والدعم اللوجستي لتمكين قواتنا الأمنية من ممارسة دورها وتقليل خطر التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم”داعش”.
هولندا مهتمة في أن تستمر بالتعاون مع العراق ضمن هذا الإطـار، ونحن كما ذكرت مستمرون في نقاشاتنا للاتفاق على أفضل الصيغ التي تلتقي مع رغبة الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي.

س: إذا أخذنا ما تحدثت به جنابك الكريم بنظر الاعتبار، هل هناك شي على أرض الواقع؟ اي شيء يشير الى تعاون قريب ووشيك، صفقات ، إعادة تأهيل القوات المسلحة، صفقات تجهيز سلاح أو ما شابه ذلك يلوح في الأفق ؟.

الجواب: في حقيقة الامر التعاون لم يتوقف مع الجانب الهولندي ، وبالنسبة لنا كسفارة نقوم بمنح مستشاريهم سمات الدخول بشكل دوري وهم مستمرون في دعم جهود الحكومة العراقية والقوات الأمنية ، وبالنسبة للتفاصيل فيما يتعلق بالصفقات وغيرها ، تاريخياً لم تكن هولندا من الدول المجهزة للعراق بالأسلحة بشكل كبير، وكما تعرف التجهيز أكثره من روسيا وبقية دول أوروبا بالإضافة الى الولايات المتحدة ، لكن كما ذكرت المبدأ موجود ، هولندا ساهمت مساهمة كبيرة ومحل تقدير في دعم الحكومة العراقية والقوات الأمنية وهي مهتمة في أن تستمر في هذا، والتفاصيل تحددها كما ذكرت الحكومة والجهات المعنية في الحكومة العراقية.

س: هل نفهم من كلامك بان هنالك عودة مرتقبة للمستشارين الهولنديين الى العراق؟.

الجواب: لم يتوقف حضورهم في العراق ولايزال دورهم مستمر فيما يتعلق بمشاركتهم في التدريب والدعم والاستشارة وتمكين القوات الأمنية العراقية باشكال مختلفة.

س : لازلنا في الموقف الهولندي والدعم المقدم للعراق ومن ضمنها مساهمتها في إعادة اعمار البنى التحتية للمناطق المحررة من الإرهاب، هل من مستجد في هذا الملف؟.

الجواب : فيما يتعلق بأولويات التعاون بين الحكومة الهولندية والحكومة العراقية هنالك 4 أولويات واحدة منها دعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار في المناطق التي تحررت، وتشجيع عودة النازحين الى منازلهم، وإعادة الخدمات الأساسية بأشكال مختلفة؛بالاضافة الى المساهمة بتوفير فرص عمل للشباب من خلال دعم القطاع الخاص وتنمية القطاعات غير النفطية مثل قطاع الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات؛ فضلاً عن ملفات سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتي هي دائماً محل اهتمام الحكومة الهولندية.

خلال السنتين الماضيتين تم قطع أشواط جيدة فيما يتعلق بهذه المحاور وهي الأولويات الرئيسية، وكانت هنالك أموال مخصصة من الحكومة الهولندية لدعم تنفيذ مشاريع في العراق وتطوير قطاعات معينة ونحن سعداء بهذا العمل ، بما فيها الوكالة الهولندية للتنمية وجهات متعددة منها مؤسسات معرفية وجامعات وما شابه ذلك، وشركات ، ومنظمات مجتمع مدني بالإضافة الى المؤسسات الحكومية الرسمي. نحن مهتمون جداً في أن نستفيد من الخبرات الهولندية ونود أن نشجع الحكومة الهولندية والمؤسسات غير الحكومية كي تستمر لدعم جهود الحكومة العراقية وأيضاً مساعدتنا في مسألة حل مشكلة توفير فرص العمل للشباب خارج إطار المؤسسات الحكومية ، لدينا تحدي كبير في العراق مرتبط بهذا الجانب تحديداً ويجب أن نعمل بأشكال مختلفة لتنمية القطاعات غير النفطية وفي نفس الوقت تنمية القطاع الخاص لأن هذه هي المجالات الحقيقية لتوفير فرص العمل بالشكل الذي يحتاجه سوق العمل العراقي.هولندا بذلت جهوداً في هذا الجانب ونحن مستمرون بالعمل معها لتحقيق هذه الأهداف والتي تعتبر أولويات للحكومتين .

هنالك عدد من المشاريع تم تنفيذها أو التي سيتم تنفيذهـا في قطاعات مهمة ومنها القطاع الزراعي وقطاع إدارة المياه وقطاع التعليم العالي وتنمية القطاع الخاص وتشجيع الشباب لتنفيذ مشاريع وغيرها من القطاعات، بالإضافة الى الأعمال التي قامت بها الشركات الهولندية في قطاع الطاقة .

س: في أطار قطاع الطاقة سعادة السفير …لهولندا باع طويل في قطاع النفط والطاقة وسبق لها أن نفذت مشاريع في العراق مثل شركة شل النفطية العالمية .. وموضوع إعادة تأهيل البنى التحية النفطية العراقية …هل هناك شيء يلوح في الأفق بهذا الاطار؟.

الجواب: شركة شل كما تعلم في السنوات الماضية كان تركيزها على قطاع الغاز هي بدأت في العمل على قطاع النفط والغاز وخلال السنتين الأخيرتين كان تركيزهــا على قطاع الغاز ، وهي في شراكة مع شركة غاز البصرة وشركة ميتسوبيشي اليابانية لمعالجة كميات الغاز الكبيرة التي للأسف تُهدر مع عمليات استخراج النفط ، هذا عمل مهم تنظر اليه الحكومة العراقية باهتمام، ونأمل خلال السنوات القادمة أن نصل الى مرحلة نستفيد من كل الغاز المصاحب والذي نحتاجه على المستوى الداخلي بالإضافة الى إمكانية تصديره الى الخارج،

هنالك شركة أخر تسمى (بوسكالس) حصلت على عقد مهم من وزارة النفط لانشاء جزيرة صناعية جديدة في الخليج جنوب البصرة لزيادة الطاقة الخزنية للنفط الخام بحوالي 6 مليون برميل والطاقة التصديرية للنفط بمقدار 3 مليون برميل يوميا، وهي إضافة مهم لقطاع النفط في العراق.

س: هل يمكن القول بأنه استثمار جديد ؟.

الجواب: هذا العقد تم بين وزارة النفط وشركة “بوسكالس ” وخلال هذه السنة من المفروض أن تنجز أعمال التصاميم والدراسات ليتم بعدها تنفيذ الاتفاق وانشاء الجزيرة خلال سنتين، وتبلغ قيمة العقد بحدود مليارين وربع المليار دولار وهو مشروع مهم جداً.
شركة بوسكالس وعدد من الشركات الأخرى لديها اهتمام فيما يتعلق بالطاقة النظيفة ، وهنالك مشاريع مقترحة لمعالجة ملوحة شط العرب وتوفير المياه الصالحة للشرب لمحافظة البصرة وبقية محافظات الجنوب ، وهنالك أيضا مقترحات لمعالجة التلوث في مياه نهري دجلة والفرات، بالإضافة الى الاهتمام بتنمية وتطوير الاهوار العراقية ومن الممكن أن يكون عمل مشترك بين الجهات الهولندية والدولية المعنية،
هذه بعض المجالات المهمة بين البلدين، بالإضافة لما ذكرته، هنالك عمل مشترك لتطوير قطاع التعليم العالي وقطاع السياحة والثقافة وهي من القطاعات المهمة في العراق.

س: سعادة السفير مثلما تعرف أن لهولندا باع طويل ومتميز في قطاع التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الراقية التي تتمتع بها هولندا ….
هل هناك شراكات عُقدت، مشاريع، ورش عمل، استثمارات، منح دراسية، وهل كان للسفارة دور في هذا الموضوع؟.

الجواب: السفارة خلال السنتين الماضيتين بذلت جهوداً كبيرةً في هذا القطاع ، إبتداءاً الجانب الهولندي لم يركز كثيراً على قطاع التعليم العالي وكان تركيزه على قطاعات أخرى ، ولكن الحمدالله نجحنا في أن نُدخل قطاع التعليم العالي بشكل خاص ضمن أولويات الحكومتين، وتم اتخاذ قرار بإضافة العراق الى قائمة الدول المستفيدة من برامج المعرفة البرتقالية ، كما تم تخصيص مبالغ مالية في السنة الماضية -بحدود 2.2 مليون يورو- وهذه السنة حوالي مليوني يورو، لدعم قطاع التعليم العالي، وتم توقيع عدد من مكرات التفاهم بين الجامعات الهولندية والعراقية لاتزال سارية المفعول وكانت هنالك زيارة مهمة خلال العام الماضي لوكيل وزير التعليم العالي برفقة إثنين من رؤساء الجامعات العراقية وقبلها كانت زيارة لمعالي وزير التعليم العالي الأسبق، ونحن مستمرون في استكشاف فرص الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة في قطاع التعليم العالي في هولندا ، وهنالك تعاون مباشر بين عدد من الجامعات المعروفة ذات السمعة الطيبة والمشهود لها بخبراتها في مجالات مختلفة (جامعة فاخنينكَن) و(جامعة ديلفت) و(جامعة رادبود) ومعهد IHE المتخصص بالمياه، ومعهد كلينيندال، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج المشتركة لتطوير قطاع التعليم وزيادة قدرات الاكاديميين العراقيين والاستفادة من برامج التبادل الثقافي، وترغيب عدد أكبر من طلبة الدراسات العليا العراقيين للمجيء الى هولندا والاستفادة من الإمكانيات الموجودة.
كما تعرف هناك مجموعة من الحسنات المترتبة على القدوم الى هولندا، واحدة منها، وخلاف ما يفكر به العراقيون، هو أن أغلب الكورسات على مستوى الدراسات العليا يتم إعطائها باللغة الإنكليزية وهي اللغة المفضلة عند العراقيين ، بالإضافة الى السعة الموجودة في الجامعات التي تمكنها من توفير مقاعد للطلبة العراقيين ، كما ان الدراسة على مستوى الدكتوراه في هولندا بدون أجور اي مجانية في حال قبول الشخص، بالإضافة الى أجواء البلد الذي يتميز ببنى تحتية جيدة، وسمعة الجامعات ومكانتها الدولية وتسلسلها الدولي الخ ، كل هذه هي عوامل إيجابية يجب أن تجعلنا نهتم بترغيب عدد أكبر من العاملين في المؤسسات العراقية أو طلبة الدراسات العليا على القدوم الى هولندا ، كما تترتب فائدة أخرى على زيادة التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين ، إذ كلما زاد عدد العراقيين القادمين للدراسة للاستفادة من الفرص الموجودة في الجامعات الهولندية كلما زاد عدد الخبراء العراقيين الذين يعرفون المؤسسات الهولندية، وبالتالي سيكون من السهل عليهم وعلى مؤسساتهم بناء شراكات وتعاون مع الجهات الهولندية للاستفادة من خبراتهم .

س: سعاد السفير نتحدث في إطار أخر العراق هو بحاجة ماسة له وهو تأهيل قطاع المياه والموارد المائية وإعادة الحياة الى الطبيعة العراقية والاهوار وماشابه ذلك، هولندا لديها الرغبة بإعادة تأهيل المناطق الطبيعية في العراق كيف هذا الموضوع؟.

الجواب: هنالك عدة جهات هولندية مهتمة بشكل خاص بقطاع المياه ومعالجة شحتها، والتلوث والتغييرات المناخية وتأثيرتها على البيئة والانسان، بالإضافة الى موضوع الحفاظ على الاهوار وتنميتها، نحن خلال عامين ونصف تواصلنا مع هذه الجهات وهنالك مجموعة من الجهات أرسلت فرقاً الى العراق زارت مناطق مختلفة ، واستقبلنا العام الماضي وفدين ضم وزير الموارد المائية السابق بالإضافة الى وزير الزراعة ، هناك إمكانيات كبيرة في هولندا لمساعدتنا في هذا الجانب، وتم تخصيص بعض المبالغ بشكل أساسي لهذا القطاع.
هنالك مقولة مشهورة في هولندا ومن المناسب أن أذكرها ، الهولنديون لديهم الثقة في إمكانياتهم وخبراتهم في التعامل مع ملف المياه، يقولون ( إذا كانت لديك مشكلة في زيادة او شحة المياه أطلب من الهولنديين أن يحضروا لمساعدتك)، لان لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع خطر الفيضانات، وترشيد استخدام المياه والتقليل من استهلاكها، ونحن لدينا مشاكل في العراق بهذا الخصوص، مخاطر الفيضانات ومنها خلال السنة الماضية بالإضافة الى القلق من شحة المياه في المستقبل، وهناك حاجة اكيدة لترشيد استخدامها، بالإضافة الى معالجة موضوع التلوث والتقليل من التاثيرات المناخية السلبية للبيئة خلال الفترة الماضية.

س: سعادة السفير السفير نخرج من موضوع الملف الهولندي والدعم المقدم للعراق، وننتقل الى ملف الجالية العراقية من حيث التعامل والتواصل معها. السفارة العراقية في هولندا كان لها دور كبير في مرحلة انتشار وباء ” كورونا ” ، دور توعوي ومميز في المساعدة على التغلب على هذا الموضوع …
دوركم في هذا الموضوع ومدى تجاوب الجالية الموجودة في هولندا وفرنسا وبلجيكا، وتسهيل عودة العراقيين العالقين في أوروبا الى العراق.

الجواب: مثلما تعرفون نحن نهتم بشكل خاص بموضوع التواصل مع الجالية وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسفارتنا في لاهاي تقوم بتقديم الخدمات ليس فقط للعراقيين المقيمين في هولندا وانما للمقيمين في عدد من الدول المحيطة بنا مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا والنمسا ودول أخرى بحكم وجود منظومة الجوازات بالسفارة ووجود نظرة إيجابية لطريقة التعامل ومستوى الخدمات التي نقدمها، ونحن سعداء جداً في أن نستمر في هذه الخدمات ،

خلال الأشهر الماضية كان هنالك تحدي جديد مثلما ذكرت مرتبط بالظرف الصحي الخاص، والتحديد الذي جرى بالنسبة للسفر ، وقد بذلنا جهوداً كبيرةً وخصصنا أرقام تلفونات للمواطنين وكنا نحاول التواصل بأشكال مختلفة مع أبناء الجالية لرفع مستوى الوعي والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة من الجهات الهولندية أو الصادرة من الجهات العراقية ، والحمد لله نجحنا في تحديد عدد الإصابات في صفوف العراقيين حيث كانت الاعداد قليلة جداً والوفيات كانت تعد بالاصابع ونحن سعداء بذلك.

وفي نفس الوقت سهلنا عودة مئات من العراقيين المتواجدين في هولندا والدول المحيطة بها سواء أكانوا مقيمين أو ممن تواجدوا للدراسة أو لاسباب خاصة ، حيث تم تنظيم عدد من الرحلات الخاصة لهم تحت اشراف السفارة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والنقل والخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني والجهات الأخرى ، والحمد لله تم تجاوز هذه الازمة بشكل كبير، لكن يجب الاستمرار بإجراءات الوقاية العامة وتجنب الذهاب الى المناطق المزدحمة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي ، لان اعداد الإصابات بدأت بالارتفاع وخصوصاً مع حلول فصل الخريف والشتاء، وعليه يجب أن نكيف أنفسنا على أساس أن التحدي الموجود يشمل الجميع ويجب التعاون من اجل السيطرة عليه.
نحن حريصون على الاستفادة من إمكانيات الجالية العراقية فيما يتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين، الجالية العراقية في هولندا كبيرة ويصل تعدادها الى 65 الف شخص، وهي جالية متنوعة وغنية بإمكانياتها ومن كل أطياف المجتمع العراقي منهم (الأطباء والمهندسين والفنانين والرياضيين ورجال الاعمال واكاديميين ..الخ) ومن محافظات العراق المختلفة، ومن خلال تواصلنا معهم استفدنا من امكانياتهم ووجود البعض منهم في المؤسسات الهولندية، ونسعى باشكال مختلفة لاستثمار هذه الطاقات وشجعنا البعض من ذوي المهن المحددة ان يجتمعوا، وقمنا بعقد ندوات مشتركة، وأن يبادروا لتشكيل جمعيات خاصة بهم ، وكل هذا سيساعد في زيادة تأثيرهم وتمكينهم من ممارسة دور إيجابي أكبر في تطوير العلاقات الثنائية وخدمة بلدهم الام .
نحن مهتمون كما ذكرت بتكثيف تواصلنا مع أبناء الجالية من خلال قنوات عديدة تم استحداثها لزيادة التواصل وتقليل الحاجة للقدوم الى السفارة ومنها مواقع السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للسفارة وخطوط الهاتف الفاعلة جدا بعد ان تم تحديث بدالة السفارة وكل هذه العوامل سهلت من عملية انجاز معاملات المواطنين بشكل سلس وتقليل الازدحام المحتمل، ولله الحمد لم تحدث لدينا أي مشاكل تتعلق باصابات بين الموظفين أو المراجعين وسنستمر بهذا الشكل.

س: يمكننا القول بأن السفارة العراقية تمكنت من استقطاب الجالية العراقية بشكل إيجابي ألقى بضلاله على طبيعة التعامل بين الجهتين.

الجواب: السفارة الحمد لله نجحت في أن تكون بيت للعراقيين ومكان للالتقاء والتداول في القضايا التي تهمهم، كما نجحت في متابعة شؤونهم على مستوى مملكة هولندا بشكل عام ، ونجحت في التكيف مع هذا الظرف الخاص، حيث اننا لم نتوقف عن تقديم الخدمات بأفضل مايمكن بالرغم من التحديات ، نحن من السفارات العراقية القليلة والسفارات الأجنبية التي بادرت بتقديم خدماتها بشكل طبيعي وكامل منذ شهر حزيران الماضي ، ومنذ 4 أشهر مستمرون بعملنا بشكل كامل ودون انقطاع او تقليل بالدوام ولم نتأخر في إنجاز معاملة أي عراقي اتصل بنا او راجع السفارة، ولله الحمد كان المواطنون متعاونين وعلى مستوى عالي من التجاوب ، وحضورهم الان يتم وفق مواعيد وساعات مخصصة للعمل لتقليل الازدحام، وسنستمر في تقديم خدماتنا لاهلنا وجاليتنا في المهجر وملتزمون في أن تبقى السفارة بيتاً لكل العراقيين .
ختاماً قدم سفير جهورية العراق في مملكة هولندا الدكتور هشام العلوي شكره لكادر الوكالتين لإهتمامهم وتواصلهم مع السفارة، ومتابعتهم لشؤون الجالية سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع والاستمرار في متابعة كل مايهم العراق والعراقيين وتقديم افضل الخدمات لهم.