سفارة جمهورية العراق في لاهاي تنظم ندوة خاصة مع أبناء الجالية العراقية.

سفارة جمهورية العراق في لاهاي تنظم ندوة خاصة مع أبناء الجالية العراقية.

أقامت سفارة جمهورية العراق في لاهاي مساء يوم الثلاثاء الموافق 31-08-2021 في مبنى السفارة ندوةً خاصة لأبناء الجالية العراقية استضافت فيها اعضاء الوفد العراقي رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، السيد حسن الكعبي، ورئيس مؤسسة الشهداء، السيد عبد الأله النائلي ، ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، السيد عبد الكريم الفيصل، فضلاً عن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، السيد قحطان طه الجنابي.
قام بادارة الحوار اثناء الندوة سعادة السفير الدكتور هشام العلوي، رئيس البعثة، حيث افتتح الندوة قائلاً أن التغيير السياسي في بلادنا حدث في ظل تركة ثقيلة بسبب عقودٍ من الاستبداد والقمع والاضطهاد وبعد جولاتٍ من الحروب العبثية والحصار الاقتصادي والتي انتهت بالغزو والاحتلال الامريكي، وما تلى ذلك من تدخلات خارجية وعمليات ارهابية وهجوم عصابات داعش واحتلالها لمناطق واسعة من العراق، ولذلك، مع الأسف، لم نتمكن من ان نمضي قدما في عملية التغيير لنصل الى الأهداف التي نتوخاها لأبناء شعبنا بالشكل الذي كنا نتمنى.
ومع ذلك كان العراقيون ومازالوا بمستوي التحدي ويعملون جاهدين باشكال مختلفة من اجل تجاوز هذه التحديات وبناء نظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد يستثمر الموارد التي يزخر بها العراق ويستتد على تاريخه الزاخر وعمقه الحضاري الذي عرف به العراقيون واسهاماتهم الكبيرة على المستوى الإنساني.
نحن نمر الان بمرحلة دقيقة وهناك استحقاقات مهمة ومطالبات بتحقيق الاصلاحات وتطوير أداء المؤسسات، التي يجب ان نتعامل معها بجدية سواء على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية او مؤسسات العدالة الانتقالية ممثلة بمؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين وغيرها.
وقد اغتنمت السفارة فرصة وجود هذه النخبة من ضيوفنا الأعزاء، كل حسب اختصاصه، لعقد هذه الندوة الخاصة والاجابة على استفسارات ومداخلات الحضور الكريم من أبناء الجالية.

لقد عملنا خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستفادة من تواصلنا مع أبناء الجالية، من خلال تنظيم اللقاءات المستمرة معهم في مبنى السفارة وزياراتنا لهم واللقاءات الفردية معهم، وتطوير علاقتنا مع الجانب الهولندي، وهي دولة مهمة لنا ولها حضورها في الاتحاد الأوربي. وقد استفدنا من فرصة وجود الوفد في لاهاي لتذليل بعض العقبات التي تواجهكم وخاصة موضوع تسريع إجراءات اصدار الجوازات وتجديدها. هناك توجه للوزارة ان يتم توفير طابعات خاصة لذلك الغرض مما سيختصر زمن اصدار الجوازات كثيرا ويوفر تكاليف ارسال المعاملات او ابتعاث الموظفين لجلب الجوازات …الخ، مؤكداً ان سفارتنا في مملكة هولندا لاتغطي المملكة لوحدها وانما يأتي اليها المواطنون من بلجيكا وفرنسا واسبانيا وشمال إيطاليا والنمسا وغرب ألمانيا واحياناً من دول أخرى.

ثم تحدث السيد حسن الكعبي وقدم شكره الى سعادة السفير وكادر السفارة لترتيب هذه الندوة، واعرب عن استعداده للإجابة على استفسارات أبناء الجالية الكرام.

بعد ذلك تحدث السيد عبد الاله النائلي قائلاً ان جميع مؤسسات الدولة كانت موجودة قبل سقوط النظام السابق ولكن مؤسسات العدالة الانتقالية مثل مؤسسة السجناء والشهداء وهيئة المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان هي مؤسسات جديدة تهتم بضحايا النظام السابق وعوائلهم، وهي مهمة كبيرة جداً لان اعداد الضحايا كبيرة جداً، وقد نص الدستور على الاهتمام بضحايا الشهداء والسجناء، وتم تأسيس هذه المؤسسات بقوانين نافذة من قبل البرلمان العراقي، وأول هذه القوانين هو قانون مؤسسة الشهداء لعام 2006، وقد بدأت هذه المؤسسات في عملها بشكل فاعل وتمت المصادقة على عشرات الآلاف من الشهداء والسجناء السياسيين، وبعد ذلك الحق بهم شهداء الإرهاب وشهداء الحشد الشعبي وجرحاهم وشهداء الأجهزة الأمنية وجرحاهم، وتقوم مؤسسة الشهداء بالدور المنوط بها وهو رعاية عوائل هؤلاء الضحايا. كما أقر البرلمان العراقي بعض القوانين التي عدلت مرتين وثلاث لأجل انصاف هؤلاء الضحايا وتقديم الخدمات لذويهم رغم معاناتها من شحة التخصيصات بسبب الأزمة المالية التي عصفت بالبلد في عام 2014، ولكن الوضع المالي اليوم افضل من السابق ونحن مهتمون كثيرا بأمور الشهداء رغم عظم المسؤولية وما تتطلبه رعاية هذه العوائل بعد ثمانية عشرة عاماً لأن ذلك أمر مهم يستحق ان نتعاون عليه جميعاً لأن كل ما نبذله من جهد لا يعادل قطرة دم واحدة أريقت في سبيل الوطن من قبل هؤلاء الأبطال.

كما تحدث سعادة السفير قحطان الجنابي، وكيل الوزارة للشؤون القانونية ومتعددة الأطراف، قائلاً ان رعاية ابناء الجالية وتقديم الخدمات لهم هو شرف للموظف الدبلوماسي الذي يرسل على أساسه الى أي بعثة ينقل اليها، ومن هذا المنطلق نحرص في وزارة الخارجية على ان نقدم كل ما نستطيع لتوفير الخدمات لأبنائنا واخواننا في البلاد الأخرى، واهم هذه الخدمات هو العمل القنصلي فيما يخص الجوازات وشهادات الحياة والتصديقات … الخ.
وفي كثير من الأمور تكون وزارة الخارجية عبارة عن حلقة وصل فقط وليس صاحبة القرار.
وبالنسبة الى أصدار الجوازات وتجديدها فلدينا اليوم في كثير من بعثاتنا في دول العالم منظومات لأصدار الجوازات وعدد منها لديها طابعات، وطموحنا هو ان يكون في جميع بعثاتنا تقريبا هذه الأجهزة لكي يختصر زمن حصول المواطنين على جوازات الى مدة أقصاها أسبوع.
اما بالنسبة للبطاقة الوطنية الموحدة فاننا نعمل على ان يتم إصدارها في بعثاتنا في الخارج أسوة بالجوازات. وتعمل الوزارة، ومن خلال السيد الوكيل د. صالح التميمي، المشرف عن الدائرة القنصلية، على تذليل جميع هذه المتعلقات من خلال لقاءاتها بوزارة الداخلية والوزارات الأخرى.
أما فيما يخص الانتخابات فقد حرصت وزارة الخارجية والحكومة العراقية على ان تجري في الموعد المحدد لها، وهو العاشر من تشرين الأول من هذا العام، كما حرصت على تنفيذ رغبة المواطنين في توفير رقابة دولية على الانتخابات، وهذه السابقة الأولى التي تطلب فيها الدولة المعنية رقابة دولية على الانتخابات، وذلك ان دل على شيء فانما يدل على حرص الحكومة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتعكس ارادة الشعب بصدق وخالية من أي تلاعب. وانا شخصيا متفائل بحصول الانتخابات في موعدها وان النتائج ستكون مرضية للجميع وستتشكل بعد ذلك حكومة جديدة وسنمضي في بلدنا الى الأمام باذن الله.

تناول الحديث بعد ذلك الدكتور عبد الكريم الفيصل، رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، مبتدئاً بتعريف هيئة المستشارين بانها الهيئة المعنية بتقديم المشورة لمجلس الوزراء في جميع القضايا باستثناء السياسية منها والعسكرية والأمنية. والتصور العام لعمل الهيئة هو تخلي الحكومة عن السيطرة على جميع مفاصل العمل، على ان نحول بدلاً من ذلك مؤسسات الدولة الى مؤسسات منظمة للقطاعات باتجاه تحسين الخدمات، وتهيء رؤى واساليب جديدة لتقوم بالخدمات للناس وهي تقوم بمراقبة تلك المؤسسات ومحاسبتها على ذلك. وليس معنى ذلك ان تتدخل الهيئة في عمل الوزارات وانما توفر النصيحة وتحل المشاكل التي قد تواجهها حيث يحصل في بعض الاوقات ان لا تنسجم قرارات الوزارة مع حاجات الناس، فعلى سبيل المثال يتجه الجميع الى التوظيف حالياً حتى أصبح مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين أكثر من 9 ترليون دينار شهرياً، او ما يساوي 86% من موازنة الدولة السنوية،ً ينفق على الرواتب والمعونات مقابل القليل جداً من الخدمات، وذلك بسبب ان الحكومة توفر التعليم والتعيين ولاتقوم بالمحاسبة اللازمة للمقصرين بسبب اعتماد الكثير من المؤسسات على نظام العقود، فادى ذلك الى ترهلٍ كبير في مفاصل الدولة والسبب هو التدخل الدائم للحكومة بعمل المؤسسات. وعليه قام البرلمان في هذه الدورة بتحديد الكثير من الانفاق. وهيئة المستشارين لديها رؤية وعملت على وضع استراتيجيات وخطط ولكن هناك تلكؤ في التنفيذ بسبب الأوضاع السائدة في البلد ولكن كمحصلة نهائية فان انجازات هذه الهيئة خلال العامين الماضيين تتصف بالايجابية وتم بناء كثير من الأسس الصحيحة، ورغم ما ينقل من صورة مظلمة عن حال المؤسسات الا أن هناك الكثير من المدارس التي تم بناؤها وكذلك المستشفيات وقد تم توجيه الكثير من الإنفاق في محله الصحيح.
وهناك نقطة ايجابية اخرى وهي ان كثيرا من الناس الذين هاجروا الى خارج البلد لا ينقطعون عن السؤال عن احوال بلدهم وعن السعي للمساهمة في بناء وطنهم، وهذا يعكس حسن تربيتهم وطيب منبتهم.
وقد طرحت بعد ذلك الكثير من الأسئلة على الضيوف وتمت الأجابة عليها في جو نقاشي ودي وديموقراطي نال استحسان ابناء الجالية واعجابهم.

وفي نهاية الندوة، تشارك الجميع في تناول وجبة عشاء أعدتها السفارة لضيوفها.