نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كوردستان
ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، السيد فؤاد حسين، يوم الاحد 8 أيلول 2024، الجلسة الاستثنائية للمجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية. حضر الجلسة ايضاً السيد مسرور بارزاني، رئيس وزراء الإقليم، والسيد قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم، إلى جانب أعضاء المجلس الوزاري الاقتصادي في الإقليم من وزراء المالية، والداخلية، والعدل، والتخطيط، والتجارة، والصناعة، والبلديات العامة، والكهرباء، والثروات الطبيعية، ورئيس ديوان الإقليم، وعدد من المستشارين والمدراء العامين في الإقليم.
كما شارك في الاجتماع الموسع بين الطرفين السيد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ووكلاء وزارات التخطيط، والزراعة، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المنافذ، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ورئيسي هيئتي الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين في الحكومة الاتحادية.
رحب السيد رئيس وزراء حكومة الإقليم برئيس وأعضاء المجلس الوزاري للاقتصاد والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة لمناقشة وتشاور حول الحلول لبعض الملفات العالقة بحضور المختصين من كلا الطرفين.
ونقل السيد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد تحيات رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، وأكد حرص الحكومة على طرح جميع الملفات والمشاكل للمناقشة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وبحثها بين المختصين للوصول إلى أفضل الحلول التي تصب في مصلحة أبناء الشعب.
وأشار السيد رئيس المجلس إلى الاجتماع التحضيري الذي عقد يوم أمس لوضع جدول أعمال مشترك يتضمن العديد من الملفات الاقتصادية، وأن العديد من اللقاءات الثنائية الفنية ستعقد لاحقًا لتكثيف النقاشات والوصول إلى حلول لتلك المشاكل.
ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وقرر المجلس، بعد نقاشات مستفيضة، الموافقة على ما توصلت إليه اللجان المشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن في الحكومة الاتحادية ووزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإقليم وفق المحاضر المشتركة المتفق عليها بين الطرفين، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها ومصادقتها من الوزيرين المختصين ورفعها إلى مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة.
كما قرر المجلس أن تقوم وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني وإيجاد نافذة موحدة لتوحيد إجازات الاستيراد والتصدير وتبادل البيانات إلكترونياً ، ويشمل ذلك توحيد الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات والمعامل بين الطرفين، وإتمام عملية التحول الإلكتروني (الأتمتة) للبطاقة التموينية في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الطرفين تنجز أعمالها خلال شهر واحد وترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة، وتتولى اللجنة المهام التالية:
- توحيد إجراءات تقييم ومطابقة السلع والبضائع الداخلة إلى العراق.
- توحيد آليات إدخال وإخراج الذهب والمعادن الثمينة بالتنسيق مع أجهزة التقييس والسيطرة النوعية بين الطرفين.
- توحيد تعليمات وضوابط تصنيف المقاولين.
وأشار السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح عملية التعداد العام للسكان، واصفاً إياه بالتعداد التنموي، حيث ستسهم مخرجاته في دفع عجلة التنمية وحل العديد من الإشكالات الفنية المتعلقة بالإحصاءات والنسب السكانية والتمثيل النيابي وغيرها.
واتفق الطرفان على بذل الجهود لإكمال مستلزمات إجراء التعداد العام للسكان في مختلف أنحاء العراق، وتهيئة البنى التحتية والأمور اللوجستية والفنية والكوادر البشرية لإنجاحه.
قرر المجلس الاستمرار في عقد الاجتماعات الفنية وتشكيل أربعة فرق عمل واجتماعات ثنائية للقطاعات التالية:
- المالية والتخطيط والمنافذ.
- النفط والطاقة.
- التجارة والزراعة والصناعة.
- العمل والشؤون الاجتماعية.
تنجز أعمالها في هذا اليوم وترفع توصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته التي ستعقد غدًا في أربيل استكمالًا لاجتماعات اليوم.