العراق يُقدِّم تقريره الخاصّ بالاستعراض الدوريّ الشامل لمجلس حُقوق الإنسان

استعرض وفد جمهوريّة العراق برئاسة وزير العدل فاروق أمين الشواني، وعضويّة الممثل الدائم لجمهوريّة العراق في جنيف د. حسين محمود الخطيب، وممثلي الوزارات المعنية تقريره الدوريّ الشامل في الدورة الــ34 للاستعراض الدوريّ الشامل UPR التابع لمجلس حقوق الإنسان. وتناول الوفد حالة حقوق الإنسان في العراق منذ الاستعراض السابق 2014، وإنجازات الحكومة، والمُؤسَّسات الوطنيّة في تنفيذ التوصيات التي قُدِّمت له آنذاك.

أدلى وزير العدل بكلمة أمام رئاسة الجلسة والوفود المُشارِكة أكد فيها اهتمام الحكومة بتحقيق مُوازَنة سليمة وعادلة بين حقوق وواجبات جميع فئات المُجتمَع العراقيّ، وسلّط الضوء على الآثار التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ على مساحات من الأراضي العراقيّة وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وتعطيله فرص التنمية في تلك المناطق.

وتحدَّث عن أزمة النُزُوح التي شهدها العراق إبّان سيطرة تنظيم داعش على ثلاث محافظات، وخطط الحكومة لتطهير تلك المناطق من مُخلّفات الحُرُوب، والبدء بمشاريع إعادة الإعمار لتشجيع العودة الطوعيّة لسُكّانها النازحين، وكيف أدّت الإجراءات الحكوميّة، والمشاريع المنفذة والتعاون الدوليّ إلى عودة 85% من النازحين إلى مناطقهم الأصليّة.

كما تطرّق إلى الخطوات التي اتخذها العراق في انضمامه إلى أغلب الاتفاقـيّات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدوليّة، والاتفاقـيّات الخاصّة بحماية التراث، والخاصّة بالجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد، ويدرس بشكل دائم انضمامه إلى بقية الصكوك الدوليّة مُشِيراً إلى الجُهُود الحكوميّة في مجال بناء المُؤسَّسات، والتعاون مع المنظمات الأمميّة، والدوليّة، والإقليميّة.من جهة أخرى ألقى الممثل الدائم لجمهوريّة العراق في جنيف مُلخّصاً عن البيان المُشترَك للرئاسات الثلاثة، مُؤكّداً عزم الحكومة على إجراء الإصلاحات في فترة زمنيّة مُحدَّدة خدمةً للشعب العراقيّ مع ضمان حُرّية التعبير التي كفلها الدستور، والحفاظ على التجربة الديمقراطيّة في العراق، والرؤية الحكوميّة في دعم المرأة والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصّة.