حقوق الانسان


حقوق الانسان

أن حقوق الإنسان، حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم أو نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع أخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة .

 

وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاهدات، والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينه أو الامتناع عن إعمال معنية , من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات والأساسية الخاصة بالإفراد أو الجماعات .

 

ويعتبر مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم تكرار الإعراب عن هذا المبداء الذي ابرز للمرة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان. فقد أشير في مؤتمر فينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، وعلى سبيل المثال، إلى إن من واجب الدول إن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. 

 

ومجلس حقوق الإنسان منتدى مخول صلاحية منع الإساءات وعدم المساواة والتميز، وحماية اشد الناس ضعفا، والكشف عن مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى انه كيان منفصل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

 

وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة .وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية، وتضمن، بواسطة القانون وفي شكل معاهدات، والقانون الدولي العرفي، ومبادئ عامة، أو بمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينه أو الامتناع عن إعمال معنية , من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات والأساسية الخاصة بالإفراد أو الجماعات .

 

وهي:• مجلس حقوق الإنسان .• الاستعراض الدوري الشامل. • (لجنة حقوق الإنسان ) استعيض عنها بمجلس حقوق الإنسان . • الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان .• إجراء تقديم الشكاوى الخاصة بمجلس حقوق الإنسان . 

 

2 – الهيئات القائمة على المعاهدات توجد تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان و أحدثها - المتعلقة بالاختفاء ألقسري - بدا نفاذها في 23 كانون الأول / ديسمبر 2010 . ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، صدقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان و وصدقت 80 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أربع معاهدات منها أو أكثر.وتوجد حاليا عشر هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وهي لجنه خبراء مستقلين.وتقوم تسع من هيئات المعاهدات هذه برصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بينما تتطلع الهيئة العاشرة، وهي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشاة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، برصد أماكن الاحتجاز في الدول الإطراف في البروتوكول الاختياري.

 

وتتحمل الدول بالتزامات وواجبات بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها. ويعني الالتزام بالاحترام انه يتوجب على الدول ان تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان أو تقليص هذا التمتع. والالتزام بحماية حقوق الإنسان يتطلب من الدول إن تحمي الإفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالوفاء بحقوق الإنسان يعني انه يتوجب على الدول ان تتخذ إجراءات ايجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية . وفيما يحق لنا الحصول على حقوقنا الإنسانية، فانه ينبغي لنا أيضا، على المستوى الفردي، ان نحترم حقوق الإنسان الخاصة بالآخرين .

 

صدقت كل دولة واحدة على الأقل، و 80٪ من الدول قد صدقت أربعة أو أكثر من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والتي تعكس موافقة الدول التي تخلق التزامات قانونية بالنسبة لهم،. حيث أن بعض المعايير الأساسية لحقوق الإنسان تتمتع بالحماية الشاملة بموجب القانون الدولي العرفي عبر جميع الحدود والحضارات.

 



1 – الهيئات القائمة على الميثاق 
 

والهيئات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمؤلفة من خبراء مستقلين مكلفين برصد مدى امتثال الدول الإطراف لالتزاماتها التعاهدية. وتتلقى معظم هذه الهيئات دعما بخدمات الأمانة من مجلس حقوق الإنسان وشعبة المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 

تتضمن هيئات الميثاق، لجنة حقوق الإنسان السابقة ومجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة. وقد عقد مجلس حقوق الإنسان، الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان، أول اجتماع له في 19 حزيران/يونيه 2006. وتتألف هذه الهيئة الحكومية الدولية، من 47 دولة منتخبة عضوا في الأمم المتحدة تخدم لفترة أولية مقدارها 3 سنوات, ولا يمكن انتخابها لأكثر من ولايتين متتاليتين. ومجلس حقوق الإنسان منتدى مخول صلاحية منع الإساءات وعدم المساواة والتميز، وحماية اشد الناس ضعفا، والكشف عن مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى انه كيان منفصل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

 


        والإجراءات الخاصة هو الاسم العام الذي يطلق على الآليات التي أنشأتها لجنه حقوق الإنسان، وتولي أمرها مجلس حقوق الإنسان، لتناول أوضاع قطرية محددة أو لتناول قضايا مواضيعية في جميع إنحاء العالم. والإجراءات الخاصة هي إما فرد- مقرر خاص أو ممثل أو خبير مستقل – وإما فريق عامل. وهم خبراء مستقلون بارزون يعملون على أساس طوعي ويعينهم مجلس حقوق الإنسان . 
 

وعادة ما تتطلب ولايات الإجراءات الخاصة من المكلفين بالولايات بحث أوضاع حقوق الإنسان في بلدان او أقاليم محددة ورصدها وتقديم المشورة بشأنها والإبلاغ علنا عنها، وهي الولايات المعروفة بالولايات القطرية، اوالقيام بهذه الإعمال فيما يتعلق بالظواهر الرئيسة لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق العالم، وهي الولايات المعروفة بالولايات المواضيعية .




 

وتوجد حاليا 30 ولاية مواضيعي و8 ولايات قطرية. ويقدم جميع المكلفين بالولايات تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان عن استنتاجاتهم وتوصياتهم. وهم أحيانا الإلية الوحيدة التي تنبه المجتمع الدولي إلى قضايا معينه بحقوق الإنسان .
 

    وهي:• مجلس حقوق الإنسان .• الاستعراض الدوري الشامل. • (لجنة حقوق الإنسان ) استعيض عنها بمجلس حقوق الإنسان .

 

    . • الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان .• إجراء تقديم الشكاوى الخاصة بمجلس حقوق الإنسان

 

   2 – الهيئات القائمة على المعاهدات توجد تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان و أحدثها - المتعلقة بالاختفاء ألقسري - بدا نفاذها في 23 كانون الأول / ديسمبر 2010 . ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، صدقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان و وصدقت 80 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أربع معاهدات منها أو أكثر.وتوجد حاليا عشر هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وهي لجنه خبراء مستقلين.وتقوم تسع من هيئات المعاهدات هذه برصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بينما تتطلع الهيئة العاشرة، وهي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشاة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، برصد أماكن الاحتجاز في الدول الإطراف في البروتوكول الاختياري.

 

وهيئات المعاهدات منشأة طبقا لإحكام المعاهدة التي ترصدها. وتدعم المفوضية السامية عمل هيئات المعاهدات وتساعد هذه الهيئات في مواءمة وأساليب عملها والإبلاغ بالمتطلبات عن طريق أماناتها.وهذه الهيئات هي :• اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR)• لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) • لجنة القضاء على التميز العنصري (CERD)• لجنة القضاء على التميز ضد المرأة (CEDAW) • لجنة مناهضة التعذيب (CAT)• اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) • لجنة حقوق الطفل (CRC) • اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين (CMW)• اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) • اللجنة المعنية بالاختفاء ألقسري (CED) 




ثانياً-الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان بالاضافة الى الاتفاقية الخاصة بقسم الشؤون الاجتماعية:


  

 الاتفاقية

 تاريخ دخولها حيز التنفيذ

عدد الدول الاطراف 

موقف العراق منها 

 a-تعديل الفقرة(1) من المادة 20 من الاتفاقية, للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نيويورك 22/12/1995

 03/09/1981

 187

 صادق العراق على الاتفاقية في 13/8/1986

 a-تعديل الفقرة(1) من المادة 20 من الاتفاقية, للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نيويورك 22/12/1995 12/22/1995

 12/22/1995

 68

 لم يوقع او يصادق العراق على التعديل

 b-البروتكول الاختياري لاتفاقية القضاءعلى جميع اشكال التمييز ضد المرأة.نيويورك،6 اكتوبر 1999.

 12/22/2000

 104

 لم يوقع او يصادق العراق على البروتوكول

 اتفاقية حقوق الطفل

 10/02/1990

 193

 تاريخ مصادقة العراق 15/6/1994

 a-تعديل المادة 43(2)من اتفاقية حقوق الطفل نيويورك، 12/12/1995

 18/11/2002

 143

 تاريخ مصادقة العراق في 31/12/2001

b-البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، نيويورك،25/5/2000  

 12/2/2002

 151

 تاريخ مصادقة العراق على البروتوكول في 24/6/2008

 Optional Protocol for the Convention

 18/01/2002

 163

 تاريخ مصادقة العراق على البروتوكول في 24/6/2007

 c-البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال، نيويورك،25/5/2000

 

 

 

 d-البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باجراء تقديم البلاغات. نيويورك،19/12/2011

 19/12/2011

 4

 لم يصادق او يوقع العراق على البروتوكول

 اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، نيويورك 13/12/2006

 3/5/2008

 130

 تاريخ مصادقة العراق 30/4/2013

 البروتوكول الاختياري للاتفاقية

 3/5/2008

 76

 لم يصادق او يوقع العراق على البروتوكول

 a-البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة،نيويورك 13/12/2006      




1 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةICCPR .لتحميل الملف2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .ICESCRلتحميل الملف3- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .CEDAWلتحميل الملف4- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري .CERDلتحميل الملف5- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية CAT.لتحميل الملف     


6- اتفاقية حقوق الطفل CRC.تحميل الملف7- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم ICRMW.لتحميل الملف8- الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق الاشخاص المهاجرين والاختفاء القسري.لتحميل الملف9- الاتفاقية الدولية الخاصة بالاشخاص المعاقين .لتحميل الملفالبرتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات:1-البرتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCRP-OPIلتحميل الملف2- البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR-OP2لتحميل الملف3-البرتوكول الاختياري لاتقافية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأةOP-CEDAW.لتحميل الملف4-البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص باشراك الاطفال في النزاعات المسلحة OP-CRC-AC.لتحميل الملف5-البرتوكول الاختياري للاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الاطفال واستغلال الاطفال في المواد الاباحية OP-CRC-SC.لتحميل الملف


6- البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعملة او العقوبة القاسية.لتحميل الملف7- البرتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين.لتحميل الملف 


ثالثاً:موقف العراق فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق على الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان: 


  سبق للعراق التوقيع والانضمام الى (9) من الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان بالاضافة الى الميثاق العربي لحقوق الانسان. عدا الاتفاقية الدولية المعنية بالعمال المهاجرين واسرهم. اما فيما يتعلق بالبرتوكولات الاختيارية فقد انضم العراق الى البرتوكولين الاختياريين الخاصين باتفاقية حقوق الطفل، وفي هذا السياق ينبغي القول بان الحكومة العراقية ممثلة بالوزارات المختصة تبذل جهود حثيثة من اجل التوقيع والانضمام الى ماتبقى من الاتفاقيات والبرتوكولات الملحقة بها بغية الارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق بشكل ينسجم مع المعايير الدولية.